أصدر مراقب الدولة تقريره حول قيام الدولة من خلال وزارة الإسكان بشراء الشقق السكنية وملاءمتها، وترميمها، ومن ثم تأجيرها بأسعار مخفضة لذوي الدخل المحدود الذين يلائمون المعايير التي وضعتها الدولة، ضمن ما يسمى بمشروع "الإسكان الجماهيري" (דיור ציבורי)..
وجاء في التقرير أنّ عدد الشقق السكنية المتوفرة في هذا المشروع تراجع من 54000 في العام 2018 إلى 48000 العام الماضي 2023، صفر منها في المدن والقرى العربية!
حول الموضوع، أجرينا ضمن برنامج اعمل حسابك الاقتصادي، لقاء مع عصام بياعة، مدير رفيع المستوى في شعبة الرفاه الاجتماعي في مكتب مراقب الدولة، الذي قال إنّ الإسكان الجماهيري متاح للعرب فقط في المدن اليهودية والمدن المختلطة، وليس في المدن والقرى العربية، حيث لا يوجد هناك شقق إسكان جماهيري.
وقال بياعة إنّ سياسة وزارة الإسكان والقائم على تنفيذها شركة عميدار، يشترون الشقق السكنية في مدن فيها مخزون من الشقق، وترى أنّ هذا المخزون غير موجود في المدن العربية، لذلك تقول للعائلات المستحقة إنّ الشقق المتاحة موجودة في المدن اليهودية أو المختلطة الأقرب لمكان سكنهم.
وقال بياعة إنّ تقرير المراقب تطرق إلى وضع الإسكان الجماهيري في الدولة عمومًا، وفي المجتمع العربي على وجه التحديد. وقال إنّ المراقب في التقرير السابق قال إنّ على الدولة تغيير سياستها تجاه المجتمع العربي فيما يتعلق بالإسكان الجماهيري، وتبيّن في التقرير الحالي أنّ مؤسسات الدولة حاولت أن تغير سياستها وأن تشتري شققًا سكنيّة في ثلاث مدن عربية، ولكن الأمر لم ينجح لعدة أسباب منها أسباب ذاتية تخص مؤسسات الدولة، ومنها أسباب موضوعية تخص السكان في المدن العربية نفسها، حيث لأسباب اجتماعية، تبلغ نسبة سكن الغرباء في المدن والقرى العربية، أرقامًا منخفضة.
وقال إنّ معايير السكن الجماهيري تحددها وزارة الإسكان، وتتعلق بشكل كبير بمستوى دخل العائلة، وبعدد الأطفال في العائلة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.