أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن الحكومة البريطانية لن تواصل جهودها للطعن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بخصوص مذكرات الاعتقال، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وأكد المتحدث أن الحكومة البريطانية تعتبر هذا الأمر من اختصاص المحكمة ولا تنوي تقديم أي اقتراحات جديدة بهذا الشأن.
وانتقد مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع القرار البريطاني المحتمل بشدة، معتبرًا أن إسرائيل "خائبة الأمل بشكل عميق" وأن القرار "يتناقض مع العدالة والحقيقة".
وأشار إلى أن هذا القرار يمس بحق جميع الدول الديمقراطية في محاربة الإرهاب.
موقف إسرائيل
أعربت إسرائيل عن خيبة أملها العميقة إثر الأنباء حول احتمال رفع الحكومة البريطانية الجديدة، بقيادة كير ستارمر، تحفظاتها على طلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة بأن المسؤولين الإسرائيليين يعتبرون هذا القرار "خاطئًا جوهريًا"، وهو ما يمثل أول مواجهة بين تل أبيب والحكومة البريطانية الجديدة.
وكانت الحكومة البريطانية السابقة، برئاسة ريشي سوناك، قد قدمت تحفظات على طلبات المحكمة الجنائية الدولية بشأن أوامر الاعتقال، مما لاقى ترحيباً من كبار المسؤولين الإسرائيليين.
ولكن، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الخميس، أن بريطانيا تحت قيادة ستارمر قد تسحب تحفظاتها على مذكرة الاعتقال في نهاية هذا الأسبوع.
التحقيقات في الجرائم ضد الإنسانية
في مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في غزة.
وكشفت وثائق المحكمة أن بريطانيا قدمت طلبًا لتوضيح مدى قدرة المحكمة على ممارسة الولاية القضائية على المواطنين الإسرائيليين في ظل الظروف الراهنة، وذلك في إطار اتفاقيات أوسلو.
الوضع الإنساني في غزة والضغوط الدولية
تواجه غزة أزمة إنسانية حادة نتيجة الحملة العسكرية الإسرائيلية، التي أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من الفلسطينيين وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية.
وفي ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، تجاهلت تل أبيب دعوات المجتمع الدولي لوقف العدوان، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية.
