أدت الاغتيالات الأخيرة التي قامت بها إسرائيل ضد قياديين في حزب الله وفي حماس، إلى دخول الاقتصاد الإسرائيلي إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، ومن الشكوك حول ثباته، بالنسبة للمستثمرين، الأمر الذي قد يدل على أنّ المرحلة القادمة من الحرب، سوف تؤدي إلى تراجع جديد في الاقتصاد
وحسب تقارير أصدرتها معاهد الأمن القومي في إسرائيل، فإنّ في حالة تصعيد عسكرية قصوى، تقود إلى مواجهة شاملة، سوف يرتفع العجز في الميزانية إلى أرقام لم يشهدها الاقتصاد الاسرائيلي في تاريخه
حول الموضوع، اجرينا اليوم ضمن برنامج اعمل حسابك الاقتصادي، لقاء مع الخبير الاقتصادي ومدقق الحسابات المحاضر في كلية سابير وجامعة بن غوريون، اياد الشيخ أحمد الذي قال إنّ الاقتصاد بحاجة للاستقرار، وإذا كانت هناك أية أحداث أمنية أو سياسية خطيرة، فإنّها تؤثّر سلبًا بالكامل على الاقتصاد.
وقال إنّ الوضع يمكن تلخيصه بكلمة واحدة، هي "سيئ"، فارتفاع الأسعار يثقل على كاهل الأسر في البلاد، واستمرار ارتفاع سعر الفائدة البنكية، أيضًا يثقل على كاهل الاقتصاد، ويحدّ من إمكانيات نموّه.
وقال الشيخ أحمد إنّ هذه الأزمة تؤثر أوّلًا وأكثر من أي شيء آخر، على المجتمع العربي، الذي يعاني في التأقلم مع الأزمات الاقتصادية، بسبب قلة استقلاليته، وقلة الصناعات فيه، واعتماده بالمطلق على الاقتصاد الاسرائيلي العام.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.