أعلنت الشرطة الإسرائيلية الإفراج عن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، بعد ساعات على اعتقاله من منزله في حي الصوانة بالقدس.
وقررت السلطات إبعاده عن الأقصى حتى الخميس المقبل 8 أغسطس مع إمكانية تمديد الإبعاد إلى 6 أشهر.
وحول هذا الموضوع أجرى برنامج "أول خبر" عبر إذاعة الشمس، مداخلة مع المحامي خالد زبارقة، الذي أوضح أن اعتقال الشيخ عكرمة "تعسفي وغير قانوني"، وأنه تم استنادا لمعايير غير قانونية.
وكان الشيخ عكرمة نعى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية خلال خطبته بالمسجد الأقصى.
وبعد انتهاء الخطبة، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير - في تغريدة على منصة إكس- النيابة العامة الإسرائيلية بفتح تحقيق ضد الشيخ عكرمة صبري، زاعما أنه "ألقى خطابا تحريضيا".
ومن جهته استنكر زبارقة معايير التحقيق مع الشيخ عكرمة، موضحًا أن ما قيل في الخطبة "هو شيء قانوني، وأن أقوال الشيخ لا تعتبر -حسب القانون الإسرائيلي- مخالفة".
وأضاف الزبارقة أنه تمت مداهمة منزل خطيب الأقصى بعد صلاة الجمعة بساعتين "بطريقة مستفزة"، وتم اقتياده من منزله لمركز التحقيق "على شيء ضمن القانون"، وتم التحقيق معه لعدة ساعات، حتى أنه مكث لما بعد المغرب دون سبب.
واعتبر أن ما تم خلال التحقيق من "أسئلة تافهة لا تمت للقانون بصلة"، هو تعد صارخ لحق الإنسان في التعبير عن رأيه والشعور بإنسانيته انتمائه وبشريته.
واستكمل زبارقة حديثه قائلا إن بعد التحقيق أصدرت الشرطة أمرًا إداريًا "لا يستند لشيء قانوني" بإبعاده الشيخ حتى الثامن من آب، عن المسجد الأقصى، وهو أمر قابل للتجديد، واصفًا الأمر بأنه "محاولة انتقام من الشيخ".
وأكد أنه في نفس اليوم واجه الشيخ عكرمة صبري منشورات تحريض من بعض الشخصيات المؤثرة في عدة مجموعات على وسائل التواصل، حيث نشروا إحداثيات منزله، "وكان الحديث بلغة القتل والتفجير"، على حد ذكره.
وأضاف: "نخشى على سلامة الشيخ وصحته، حيث أن هناك خطر حقيقي لاستهداف الشيخ خاصة أنه بدون حماية أو حراسة".
طالع أيضًا:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.