قامت قوات الشرطة الإسرائيلية ظهر اليوم، بهدم بيت في مدينة اللد. ويأتي هذا الهدم استمرارًا للتصعيد في سياسة وزارة الأمن القومي، بقيادة الوزير ايتمار بن غفير، تجاه البيوت القائمة بدون تراخيص بناء، كما تقول الشرطة.
وحول الموضوع أجرينا اليوم، ضمن برنامج الظهيرة حتى الآن، لقاء مع عضو بلدية اللد، محمد أبو شريقي، الذي كان متواجدًا في موقع الهدم خلال اللقاء. وقال أبو شريقي إنّ المنزل موجود داخل الخط الأزرق، أي أنّ اللجنة اللوائية كان من المفترض أن تدخل المنزل إلى منطقة التطوير، أي أنّه كان من المفترض أن يحصل على التراخيص اللازمة قريبًا.
وقال أبو شريقي إنّ الأمر المثير للغضب، هو أنّ محامي العائلة استصدر أمرًا بتجميد الهدم من المحكمة، وعلى الرغم من أنّ قائد الشرطة استلم الأمر، إلا أنّ الشرطة أصرّت على الهدم.
وقال إنّ البيت جديد، حيث تم بناؤه قبل سنة. وأضاف أبو شريقي أنّ هذا الهدم هو حلقة أخرى من سلسلة الهدم التي ترتكبها شرطة إسرائيل بإيعاز من الوزير ايتمار بن غفير.
وقال إنّه كما كافة المواطنين العرب، ضد مخالفة القانون، ولذلك فإنّ مسار ترخيص هذا البيت كان حثيثًا، وأضاف أنّ المشكلة هي مشكلة عامة، فهناك 33 ألف مواطن عربي في مدينة اللد، وليس لديهم أية حلول تخطيط، تساعدهم على البناء والتطور.
وقال أبو شريقي إنّ هناك نحو 3000 منزل مهدّدة بالهدم في مدينة اللد، مشدّدًا على أنّ اللجنة التي تقرر في موضوع الهدم هي لجنة عيّنها وزير الأمن القومي، الذي يقود سياسة الهدم دون أن يطرح حلولًا للمواطنين العرب.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.