قال البروفيسور محمد وتد، أستاذ القانون الدستوري، إن كل مخططات الانقلاب القضائي ما زالت سارية المفعول، لكنها كانت معطلة بشكل مؤقت.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، "المفوض العام هو أحد حراس البوابة، ونؤكد أنه لا بد أن تكون التعيينات موضوعية، وليست شخصية أو سياسية، الأمر الذي يترك انطباعات سلبية، حيث يكون ولاء الشخص للمسؤول الذي قام بتعيينه، لأنه مدين به في فترة ولايته، وهو أمر في غاية الخطورة".
وشدد على أن التعيينات السياسية التي تكون قائمة بناء على أجندة، هي أمور لا تحدث إلا في دول ديكتاتورية، على حد تعبيره.
واستطرد: "رأينا في الفترة الأخيرة، بعض السياسيين والوزراء يتفوهون بتفوهات معيبة ومخجلة تجاه سلطة القانون وبالأخص مكتب المستشارة القضائية للحكومة، وهناك حالة من الرغبة في إسكات الجميع وفي ألا يكون هناك حسيب ولا رقيب".
وأشار إلى أن كل من درس التاريخ القضائي، يعلم أنه في فترات الحروب تنتشر ما يعرف بـ "الخروق السوداء"، وأن السياسيون يحاولون استغلال الظروف لخلق الرعب والتقدم في أمور سياسية.
وتابع: "هناك حالة من الترقب حالة من الخوف، وهناك أمر آخر تحدث عنه بن غفير وهو إقالة المستشار القضائي للحكومة، وقانون تغيير لجنة انتخاب القضاة، بخلاف الانتهاكات التي تحدث في السجون، وكل هذا يؤدي إلى أن تكون الصورة مرعبة".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.