كشف تقرير جديد لمنظمة "بمكوم" الحقوقية الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية تدفع قدمًا باتجاه شرعنة 35% من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وحول هذا الموضوع كان لنا حديث مع ديانا مرضي، باحثة ميدانية في قسم الضفة الغربية بمنظمة "بمكوم- مخططون من أجل حقوق التخطيط"، والتي قالت إن عددًا كبيرًا من البؤر الاستيطانية يتم محاولة شرعنتها.
وأوضحت أن المخطط الإسرائيلي يشمل تسوية 70 بؤرة استيطانية من أصل 200 واقعة في 63 موقعا مختلفا بالضفة الغربية من مناطق (ج) الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، وأن هناك مخططات لشرعنة بؤر في غلاف القدس.
وأضافت مُرضي أن منظمة بمكوم أصدرت "ورقة موقف"، لانتقاد ومهاجمة هذه التجاوزات القانونية التي تتم عبر هذه التسوية، وأن الورقة تستعرض تبعات القرار من عدة نواحي تنظيمية وقانونية واقتصادية.
وأشارت إلى أن هذه التحركات بدأت منذ فبراير 2023، بعد قرار شرعنة بؤر استيطانية غير قانونية، وفي فبراير 2024 أمر وزير المالية بتسلئيل سموتريش بتسوية 70 بؤرة في 63 موقعًا.
وقالت الباحثة الميدانية إن هذه البؤر سيتم ربطها بالبنى التحتية، وتتحول من بؤر مخالفة للقانون إلى بؤر قانونية ويتم إلغاء المخالفات ضدها، بينما مباني القرى الفلسطينية توضع أمامها كل العراقيل لعدم تسويتها.
وأكدت أن هذه الورقة مهمة كي تطلعنا على عمق هذا التجاوز وكشفه ووجود مخالفة قانونية، موضحة أنه سيكون هناك تقدم من ناحية تعميم الورقة التي ستصل إلى كل الجهات المنوطة بالتحرك.
طالع أيضا:
تصاعد التهجير والاستيطان في الضفة الغربية.. تقارير تكشف الأبعاد والأثار