عدالة: الأدلة الموجودة ضد قتلة موسى حسونة كافية لتقديم أحدهم للمحاكمة.. والنيابة تدّعى ادعائين متناقضين

وحول هذا الموضوع، وللحصول على المزيد من التفاصيل، أجرينا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع ناريمان زعبي، المحامية بوحدة الحقوق السياسية المدنية في مركز "عدالة"، والتي قالت إن مركز عدالة كان قد تقدم باستئناف، لكن لم يتم التعاطي مع أي من الادعاءات التي أشرنا إليها في ذلك الاستئناف.

وأضافت أن النيابة تبنت ذريعة الدفاع عن النفس وأغلقت الملف ومن ثم توجهنا للمحكمة لإبطال القرار والأمر بإعادة فتح التحقيق.

وأوضحت ناريمان زعبي أن "عدالة" أشار في الاستئناف المقدم إلى أنه بالرغم من عدم وجود تحقيق جدي ونزيه أو جمع الادلة بالطريقة المفترض التعامل معها في ملف من هذا النوع ولكن الأدلة الموجودة كافية لتقديم أحد المتهمين على الأقل للعدالة بتهمة الشروع بالقتل أو بأي مخالفة أخرى قريبة إليها.

وشددت على أن هذا الموقف جاء بعد الحصول على مواد التحقيق والاطلاع على الأدلة، وأن "عدالة" يعارض الزعم بأنه لا يوجد أدلة ويطالب بالاستناد إلى الأدلة التي تم الاطلاع عليها من مواد التحقيق والتي جمعتها الشرطة بنفسها.
 

ناريمان زعبي: المسشارة القضائية تأخذ صف المشتبه بهم اليهود بينما تقدم العرب للمحاكمة بأقصى بنود القانون

وأشارت إلى أنه في الملفات الأخيرة التي تابعها المركز، عندما يتعلق الأمر بقضية الضحية فيها عربي والمشتبه فيها يهودي تتخذ المستشارة القضائية والنيابة العامة موقف الدفاع عن المشتبهين وتعمل بطريقة مختلفة تماما عن القضايا التي يكون الضحية فيها يهودي والمشتبه به عربي ويتم تقديمهم إلى المحاكمة بأقصى البنود من القانون.

وأكدت أن واحدة من أهم الإشكاليات في الملف هي أن النيابة تدّعي ادعائين مختلفين، وهما عدم وجود أدلة، وفي نفس الوقت أن من أطلق النار كان يقوم بالدفاع عن النفس.

وكان "عدالة" قد ذكر في بيانه أن "قرار المستشارة القضائية برد الاستئناف استنادا فقط على أقوال المشتبهين بالشرطة، ودون التطرق إلى الادعاءات التي أشارت إليها عائلة الشهيد بالاستئناف، ومن ضمنها الشبهات بالتدخلات السياسية بمجريات التحقيق، يحتّم تدخل المحكمة ويوجب عليها إبطال قرار المستشارة القضائية للحكومة، والأمر بفتح الملفات وتقديم المشتبهين للعدالة".

وكانت النيابة العامة قد أعلمت عائلة حسونة، يوم 22 تموز/ يوليو 2024، وبعد سنتين من المماطلة، برفض استئناف العائلة والمصادقة على قرار إغلاق ملفّ التحقيق ضد قاتلي موسى حسّونة، إذ لم يتطرّق القرار إلى الإخفاقات الكثيرة بالتحقيق التي أشار إليها الاستئناف، ولا إلى شبهات عرقلة التحقيق عبر الضغوط التي مارسها الوزير أمير أوحانا، آنذاك، الموثّقة بالفيديو ضمن الأدلة.