البث المباشر
تواصل إسرائيل، اقتطاعاتها المخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة، من عائدات الضرائب الفلسطينية وترفض إعادتها، وبلغت نحو 7.26 مليار شيقل.
وأوضحت بيانات وزارة المالية الفلسطينية، أن الاقتطاعات من أموال المقاصة تحت مسمى مخصصات قطاع غزة، تقارب 2.83 مليار شيقل منذ بداية الحرب على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحتى شهر أغسطس الماضي، بمتوسط 257 مليون شيقل شهريا، إذ تقتطع إسرائيل هذه الأموال كخطوة عقابية لرفض السلطة الوطنية الفلسطينية وقف صرف مخصصات قطاع غزة، خاصة رواتب موظفي الحكومة وعلى رأسهم موظفو الصحة والتعليم.
إسرائيل تحتجز أموال المقاصة
ولفتت بيانات المالية إلى أنه رغم ذلك تستمر الحكومة بأداء التزاماتها وواجبها بدفع نسب من رواتب الموظفين في غزة بالتساوي مع موظفي القطاع الحكومي في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفقا لوكالة وفا.
وفيما يتعلق بالاقتطاعات تحت مسمى مخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي تدفعها الحكومة لصالح هذه العائلات منذ شهر 2/2019 وحتى شهر 8/2024، وصلت إلى 3.54 مليار شيقل، بمتوسط 53.6 مليون شيقل شهريا، ولا تزال إسرائيل تحتجز هذه الأموال وترفض الإفراج عنها.
وتستمر إسرائيل في رفض تحويل عائدات السلطة الوطنية الفلسطينية من ضريبة المغادرة على المعابر باتجاه الأردن والتي تراكمت منذ سنوات وتجاوزت 900 مليون شيقل، ليصل المبلغ الكلي للاقتطاعات ما يقارب 7.26 مليار شيقل، بحسب بيانات وزارة المالية.
20.2 مليار شيقل منذ 2012
وأوضحت بيانات وزارة المالية أن الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة، لصالح "الكهرباء، والمياه، والمجاري، والمستشفيات"، بلغت نحو 20.2 مليار شيقل، منذ عام 2012 وحتى شهر 8/2024.
كما ترفض إسرائيل تدقيق الفواتير والخصومات التي تمت من أموال المقاصة خلال السنوات الماضية، ومن ضمنها تكلفة فاتورة الكهرباء والمياه لقطاع غزة ونقاط الربط المباشرة لبعض المناطق الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، ومن ذلك على سبيل المثال، تقتطع إسرائيل على مدار سنوات طويلة ما بين 40- 50 مليون شيقل شهريًا بدل استهلاك قطاع غزة للكهرباء والمياه في الوقت الذي لم تقم فيه الشركات المحلية بتحويل الأموال التي تجبيها من المواطنين، واستمر ذلك لسنوات طويلة حتى أكتوبر الماضي، وقرار الاحتلال بقطع الكهرباء عن غزة كواحدة من الخطوات العقابية بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.
الكنيست يصادق على قانون تعويض عائلات القتلي الإسرائيليين
يجدر الإشارة إلي أن الكنيست الإسرائيلي صادق مؤخرا على ما يسمى "قانون تعويض عائلات القتلى الإسرائيليين"، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر يونيو الماضي، ويتيح للحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 10 مليون شيقل من أموال المقاصة بذريعة تحويلها لكل فرد متضرر من هذه العائلات، الامر الذي سيعمق الأزمة المالية وقدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها.
وتقود الحكومة الفلسطينية حراكا دوليا كبيرا مع الشركاء الدوليين من مختلف دول العالم للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة دون شروط، لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصا في هذه الظروف الصعبة.
اقرأ أيضا
د.ثابت أبو الروس: مصادرة 100 مليون شيكل من أموال المقاصة إجراء عقابي وغير قانوني
