نتنياهو بعد المصادقة على ادخال الشاباك لمحاربة الجريمة: لن نقبل واقع العنف والابتزاز والقتل في الشوارع

صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة جديدة لإشراك جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، ضمن برنامج مشترك مع الشرطة الإسرائيلية، بميزانية تقدر بنحو 497 مليون شيكل، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها غير مسبوقة لتعزيز مواجهة المنظمات الإجرامية.

وجاء القرار في بيان مشترك أصدره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أكدوا فيه أن الخطة تستهدف تعزيز القدرات الأمنية والاستخباراتية لملاحقة شبكات الجريمة والحد من انتشار السلاح غير القانوني.

نتنياهو: إشراك الشاباك في مكافحة الجريمة خطوة مهمة

وقال نتنياهو إن إشراك "الشاباك" في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي يمثل "خطوة مهمة" في مواجهة ما وصفه بآفة تهدد الدولة، مشيرًا إلى أن دمج القدرات الاستخباراتية والعملياتية والتكنولوجية للجهاز مع إمكانات الشرطة وسائر جهات إنفاذ القانون سيتيح استخدام أدوات متقدمة للوصول إلى قادة المنظمات الإجرامية وتفكيك بنيتها.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تقبل باستمرار مظاهر العنف والابتزاز والقتل في الشوارع، مشددًا على أن السلطات ستتحرك بحزم للقضاء على المنظمات الإجرامية واستعادة الأمن، كما أشاد بدور وزيرة المساواة الاجتماعية ووزير الأمن القومي في الدفع نحو إقرار الخطة.

تخصيص 364.5 مليون شيكل لجهاز الشاباك

وبموجب الخطة، سيُخصص نحو 364.5 مليون شيكل لجهاز "الشاباك" لإنشاء وحدة متخصصة في مكافحة تهريب الأسلحة والاتجار بها، إلى جانب تطوير القدرات الاستخباراتية والعملياتية.

كما سيجري تخصيص نحو 132.4 مليون شيكل للشرطة الإسرائيلية لإنشاء وحدة وطنية متخصصة بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، تشمل تطوير منظومات تكنولوجية حديثة وتوفير وسائل تشغيل متقدمة.

طالع أيضا: صراع النفوذ في الضفة.. خلاف بين زامير وسموتريتش يؤجل حسم رئاسة الإدارة المدنية

إضافة 130 وظيفة جديدة لجهاز الشاباك اعتبارًا من عام 2026

وتتضمن الخطة أيضًا إضافة 130 وظيفة جديدة إلى جهاز "الشاباك" اعتبارًا من عام 2026، فضلًا عن رصد ميزانية تشغيلية ثابتة بقيمة 35 مليون شيكل سنويًا ابتداءً من العام ذاته، بهدف ضمان استمرارية عمل الوحدات الجديدة وتعزيز كفاءتها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد معدلات الجريمة في البلدات العربية داخل إسرائيل، وسط نقاشات متواصلة بشأن سبل تعزيز الأمن وآليات إشراك الأجهزة الأمنية المختلفة في مواجهة العصابات المنظمة والحد من انتشار السلاح غير المرخص.