قررت المحكمة المركزية في حيفا، صباح اليوم الثلاثاء، تخفيض مدة الاعتقال الإداري الذي فرضه وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، بحق الناشط باسل داهش عكري، من مدينة عرابة البطوف في منطقة الجليل، شمالي البلاد.
وأقرت المحكمة بتخفيض مدة الاعتقال الإداري بحق العكري من 5 أشهر إلى 3 أشهر ونصف، ووفقًا لقرار غالانت، فقد كان من المفترض إطلاق سراح عكري خلال شهر كانون الثاني/ شباط 2025، ووفقا لقرار المحكمة فإنه من المفترض تسريحه نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024.
يذكر أن قوات من الوحدة الخاصة في الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اعتقلت باسل عكري وباسل عباهرة، فجر يوم 12 آب/ أغسطس الماضي، بعد مداهمة منزليهما وتحطيم محتوياتهما، واعتقلت أحد القاصرين بتاريخ 26 آب/ أغسطس والآخر بتاريخ 2 أيلول/ سبتمبر، في عرابة.
غالانت يصدر أمر اعتقال إداري
في وقت سابق، أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمر بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر ضد الشاب باسل داهش عكري من مدينة عرابة، بعد أن قررت المحكمة إطلاق سراحه.
جاء في أمر الاعتقال الإداري الذي وقعه وزير الأمن الإسرائيلي، اليوم، أنه يمارس بذلك سلطته حسب البند 2 لقانون صلاحيات أمر الطوارئ (اعتقالات)، 1979، للاعتقاد بأنه يوجد أساس معقول يتعلق بأمن الدولة/ أمن الجمهور، يتوجب فرض الاعتقال الإداري على الشاب عكري.
وإثر القرار شارك العشرات من الأهالي والناشطين السياسيين، أمام المحكمة المركزية في مدينة حيفا، بوقفة احتجاجية ضد سياسة الاعتقال الإداري، بالتزامن مع جلسة النظر في قرار وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، بفرض الاعتقال الإداري لمدة 5 أشهر بحق الشاب باسل داهش عكري من مدينة عرابة.
اقرأ\ي أيضًا| المحكمة المركزية تؤجل قرار الاعتقال الإداري بحق باسل عكري ليوم الأربعاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.