يعتزم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلي إقامة حكم عسكري في قطاع غزة وأن تسيطر إسرائيل على توزيع المساعدات.
تهدف تلك الخطوة إلي سيطرة المستوطنين على قطاع غزة، الأمر الذي بات يحدث على الأرض، وفقا لتقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت.
خطة إسرايلية لسيطرة المستوطنين على غزة
وفرض المستوى السياسي لجهاز الأمن الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، لاحتمال أن تستولي إسرائيل على توزيع المساعدات الإنسانية على سكان القطاع، بادعاء منع سيطرة حماس على توزيعها، ووضع جهاز الأمن ثلاث إمكانيات لتنفيذ ذلك، لكن لا يتوقع أن تخرج إلى حيز التنفيذ.
ولفتت الصحيفة إلى أن جهاز الأمن اتخذ قرارين، الأول تقليص كمية البضائع التي تدخل القطاع بواسطة القطاع الخاص، وزيادة الكمية التي تدخلها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى جانب دراسة إمكانية استئجار خدمات شركات حراسة دولية لحراسة إمدادات الأمم المتحدة، لكن المستوى السياسي لا يكتفي بذلك، وأوعز بوضع خطط لإمكانية توزيع المساعدات تحت سيطرة إسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلي أن الإمكانية الأولى تقضي بأن تستمر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إمداد المساعدات، لكن تحت حراسة القوات الإسرائيلية، التي لن تحرس مراكز توزيع المساعدات.
كما تستوجب هذه الإمكانية زيادة عدد القوات الإسرائيلية لكن من شأنها أن تعرضها للخطر.
إمكانيات تنفيذ خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات
وأضافت الصحيفة أن الإمكانية الثانية، فهي ان تجلب إسرائيل المساعدات إلى مراكز توزيعها، وهذا يستدعي استئجار أسطول من الشاحنات وسائقين بواسطة شركات، إلى جانب زيادة عديد القوات لحراسة الشاحنات، وأن يقوم موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتوزيع المساعدات، لكن تقديرات جهاز الأمن هي أن الأمم المتحدة لن تتعاون مع هذه الإمكانية لأنها ستعتبر كمن تتعاون مع أحد طرفي الصراع.
الجيش يرفض إقامة حكم عسكري في غزة
فيما يرفض الجيش الإسرائيلي الإمكانية الثالثة، والتي تقضي بإقامة حكم عسكري في قسم من القطاع أو كله، وسيتعين على إسرائيل أن تزود المساعدات وتوزيعها، بحيث تكون على شكل وجبات شخصية لكل واحد من سكان غزة، ما يعني أن إسرائيل ستسيطر على سلسلة المساعدات كلها في المناطق التي تسيطر فيها على المدنيين، ويوجد لذلك تبعات مالية وحراسة وقانونية واسعة، وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي.
من جانبه، أجرى الجيش الإسرائيلي تقديرات حول تكلفة هذه الإمكانية وتبين أن تكلفتها ستصل إلى عشرات مليارات الشواكل سنويا، إذ يتعين على إسرائيل شراء المنتجات، وأن تقيم مخازن كبيرة جدا داخل القطاع، وأن تدير نقلها وتوزيعها وكذلك إقامة مراكز توزيع المساعدات.
تكلفة خطة السيطرة على المساعدات
وبدأ جهاز الأمن بحساب تكلفة شراء المنتجات بموجب هذه الإمكانية، وتبين أن شراء المواد الأساسية فقط، أي الزيت والقمح والسكر والرز، من دون حساب التكاليف الأخرى، سيصل إلى 5.5 مليارات شيكل سنويا.
إضافة إلى ذلك، فإن هذه الإمكانية تقضي بأن يقوم الجنود الإسرائيليون بتوزيع المساعدات بأنفسهم، وهذا يجعلهم في حالة احتكاك متواصل مع السكان.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي إنها عملية كبيرة سيشارك فيها آلاف الجنود، والجيش الإسرائيلي لا يمكنه خوض حرب في 7 جبهات وأن يكون أيضا مسؤولا عن توزيع بضائع على سكان القطاع، وإن حدث هذا سيختزل بالتأكيد من قدرات تنفيذ مهمات أمنية هامة، وفقا للصحيفة ذاتها.
اقرأ أيضا
حرب غزة في يومها الـ357 | استهداف خيام النازحين وارتفاع حصيلة الضحايا
