قامت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، باعتقال 42 عاملاً فلسطينياً من الضفة الغربية بحجة "الدخول إلى البلاد بدون تصاريح"، بالقرب من مدينة كفر قاسم.
وجاء هذا الاعتقال في سياق الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات الإسرائيلية خلال فترة الأعياد، حيث يسعى العديد من العمال إلى توفير لقمة العيش لعائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
تفاصيل الاعتقال
أوضحت الشرطة الإسرائيلية أنها قامت بعمليات تفتيش على الطريق السريع رقم 5 بالقرب من روش هعاين، حيث اشتبه أفراد حرس الحدود في عدة حافلات عامة.
وخلال التفتيش، تم الكشف عن حوالي 42 شخصاً من المقيمين غير الشرعيين، الذين كانوا في طريقهم إلى وسط البلاد بحثاً عن العمل.
وأكدت الشرطة أنه "تم توقيف جميع المقيمين غير الشرعيين، وسكان الضفة الغربية الذين لا يحملون تصاريح لدخول أراضي الدولة، وتمت إحالتهم للتحقيق في شعبة التحقيقات والمخابرات لحرس الحدود".
وتستمر الشرطة الإسرائيلية في ملاحقة العمال الفلسطينيين، حيث تستهدفهم بحجة "إقامتهم بدون تصاريح" حتى في ظل الأوضاع الحالية من الحرب.
ويُلاحق مشغلوهم في البلاد أيضاً، مما يضاعف الضغوط على العمال الفلسطينيين.
ويعاني العمال الفلسطينيون، حتى الذين يحملون تصاريح، من ظروف صعبة حيث يبدأ يومهم في ساعات مبكرة قبل الفجر.
ويضطرون للانتظار لساعات في الحواجز العسكرية، حيث يتعرضون لتفتيشات صارمة قبل الوصول إلى أماكن عملهم.
أسباب البحث عن العمل
يبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن فرص عمل في إسرائيل بسبب نقص الفرص الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكما أن الأجور في إسرائيل أعلى بكثير مقارنةً بما يُعرض في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يدفعهم إلى تحمل المخاطر.
وتواصل الشرطة حملاتها في بلدات عربية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية.
وأصبحت المطاردة تشكل كابوساً لهؤلاء العمال، الذين يعيشون تحت ضغط مستمر بسبب الاعتقالات والعمليات الأمنية.
ويواجه عدد من العمال الفلسطينيين ظروفاً قاسية، حيث يضطرون للنوم على الأرض أو في المخازن والملاجئ أو تحت الأشجار، في محاولة منهم لمواصلة عملهم وتأمين لقمة العيش لأُسرهم، في ظل السياسات الإسرائيلية التي تحد من التطوير الاقتصادي في الضفة الغربية وتفاقم من مشكلات البطالة والفقر.
وطالع ايضا:
إغلاق محل تجاري في الناصرة بتهمة تشغيل عامل من الضفة الغربية