أكد الدكتور عمار دويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن إسرائيل لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وترفض طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن إسرائيل تحاول معارضة هذا الإجراء من خلال أصدقائها وحلفائها داخل المحكمة، وقال إن هذا هو ما حدث بالفعل في شهر مايو الماضي.
وتابع: "عندما تقدم المدعي العام بطلبه في شهر مايو الماضي، وتم توجيه الطلب إلى الدائرة الأولى في المحكمة، تقدمت بعض الدول الحليفة إلى إسرائيل بمطالعة قانونية، وأن المحكمة ليس من حقها إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، وبريطانيا سحبت المطالعة الخاصة بها بعد تولي حزب العمال السلطة، ودخلت دول أخرى تدعم الموقف الإسرائيلي".
وأشار إلى أنه حتى الآن لم تصادق المحكمة على طلبات الاعتقال، وفتحت المجال أمام أي جهة تقديم اعتراضات مرافعات قانونية، وقامت 62 جهة بتقديم مرافعات قانونية، 40% منها داعمة لوجهة النظر الإسرائيلية، و60% مؤيدة لإصدار قرارات اعتقال بحق المسئولين الإسرائيليين.
وتابع: "قمنا بتقديم واحدة من تلك المرافعات لإظهار أن من حق المحكمة إصدار أمر اعتقال، وقمنا بالرد على المطالعة البريطانية.. المحكمة رأت أنها تحتاج إلى الوقت لدراسة المذكرات، وبناء عليه ستصدر قرارها، وعلى الأغلب ستقوم بتأييد قرارات الاعتقال".
وأشار إلى المحكمة تعرض إلى ضغوطات من دول مؤثرة، من بينها الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن مصداقية المحكمة على المحك بعد تزايد الجرائم الإسرائيلية، متوقعًا أن تنتصر المحكمة لسمعتها بالدرجة الأولى وستصدر مذكرات الاعتقال خلال أيام أو أسابيع.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.