أكد مركز "عدالة" الحقوقي، أن المصادقة على مشروع قانون إغلاق ووقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وكانت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست قد صادقت، في السادس من تشرين الأول / أكتوبر 2024، على مشروعي القانون، ومن المقرر أن يتم عرض هذين المقترحين على الهيئة العامة للكنيست، يوم الإثنين المقبل.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، مع الدكتور حسن جبارين مدير مركز عدالة الحقوقي، والذي أكد أن الأمور بدأت تأخذ منحى الجدية في هذه المسألة.
وتابع: "في البداية ظننا أنه ليس هناك دولة تسمح لنفسها أن تبطل عمل منظمة الأونروا التي تخدم اللاجئين بقرار من الأمم المتحدة، ولكن الحديث يدور على إبطال مكانة الأونروا في المناطق التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية في القدس وبعض مناطق الضفة الغربية".
وأشار إلى أن هناك اتفاق بين الأمم المتحدة وإسرائيل في الخمسينيات من القرن الماضي، لإقامة الأونروا لخدمة اللاجئين، لافتًا إلى أن إبطال مكانة الأونروا يشكل مخالفة لهذا الاتفاق، وأيضًا القانون الداخلي يجبر إسرائيل على عدم اتخاذ قرار يضر بمصلحة الناس.
وأوضح أن هناك إشكالية قانونية في تلك المسألة، ولكن الأهم هي الإشكالية السياسية.
وأوضح: "لا يمكن أن نتخيل أن هناك دول، حتى الدول الصديقة لإسرائيل، من الممكن أن توافق على إبطال مكانة الأونروا، حيث ستتوقف المساعدات والخدمات اليومية لآلاف العائلات، نحن نتحدث عن ملايين الدولارات، خاصة في ظل عدم وجود بدائل لتعويض الخدمات التي تقدمها المنظمة".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.