أعلنت الحكومة الإسرائيلية قبل أيام قليلة، "الخطة الاقتصادية لعام 2025" والتي أعدتها وزارة المالية، بتقليصات كبيرة في الميزانيات الاجتماعية، مع تأثير خاص على المجتمع العربي.
وقد وصلت نسبة التقليصات بالفعل إلى 15% من الميزانيات المخصصة للبلدات العربية (بموجب قرار الحكومة 550) للفترة بين 2024 و2026.
وحول تأثير هذا القرار وتبعاته، أجرينا مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" مع المحامي ومدير عام اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أمير بشارات.
بشارات قال إن قضية ميزانيات التطوير والميزانيات المخصصة لاستخدامها من السلطات المحلية على الصرف الصحي والمرافق العامة وغيرها من الأمور في البلدات منخفضة جدا، وهذا من أكبر التحديات في القرار 550، موضحًا أن هناك ميزانية تطوير عالقة تقدر بـ 670 مليون شيكل لخمس سنوات، "طالبنا الوزارة وضعها داخل القرار الحكومي".
أمير بشارات: الناس تبني بدون ترخيص لأنها تريد أن تعيش
وأكد بشارات أن تصريف مياه الصرف هي مسؤولية الحكومة والوزارات المختلفة، نظرًا لأن هناك تراكمات، مشيرًا إلى أن الموضوع ليس ميزانية 2025، بل أنه على مدار سنوات طويلة لا يوجد تخطيط ولا خرائط هيكلية في البلدات العربية، لكن "الناس تبني بدون ترخيص لأنها تريد أن تعيش".
وأضاف أن الصرف الصحي لم يعد يستوعب كمية البيوت والمباني، وأن قضية تسريب المياه شبه معدومة في بلداتنا لأنه ليس هناك مناطق مفتوحة، وبالتالي المياه تذهب على المناطق القليلة المفتوحة والصرف الصحي الموجود لا يستوعب البناء وبالتالي نحن نعرف مسبقا كل عام عندما تكون هناك أمطار ستتكرر المشكلة.
وشدد على أن هناك حالة من تراكم شح الميزانيات على مدار سنين، في حين أن السلطات المحلية العربية، بعكس بلديات مثل تل أبيب، ليس لديها مدخولات ذاتية عالية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.