شهدت العديد من المناطق، في مطلع الأسبوع الجاري، هطول كميات كبيرة من الأمطار، تراكمت في الطرقات والشوارع الرئيسية، في الجليل الغربي، سخنين، كفر مندا، ومجد الكروم.
وتعتبر أزمة تراكم مياه الأمطار، مشكلة سنوية، حيث شهدت بعض القرى هذا العام فيضانات وأضرار مادية، وسط تساؤل مطروح حول المسؤولية عن هذا الوضع، هل هي مسؤولية السلطة المحلية أم هو أمر يتعلق بأزمة البنى التحتية بشكل عام؟
وللإجابة عن هذا السؤال أجرينا ضمن برنامج "أول خبر"، مداخلة مع المهندس غالب سعد الدين، مهندس بمجلس قرية مجد الكروم، والذي قال إنها تعاني من مياه الأمطار القادمة من مناطق بعيدة عنها، ومن كونها موجودة جغرافيا في منطقة تحتية أي أسفل من المناطق حولها ما يجعلها في وضع استيعاب للمياه التي هي غير مسؤولة عنها.
وأضاف أنه من المفترض أن تكون الدولة مسؤولة عن ذلك، لأن المياه تأتي بكميات هائلة من كرمئيل ودير الأسد ونحف وغيرها من المواقع التي ليس بها تصريف جيد للمياه، وتستقبلها مجد الكروم رغما عنها نتيجة موقعها الجغرافي.
وأكد أن مجد الكروم من ناحية التخطيط والخرائط الهيكلية، تعاني من التمييز على مدار سنين عديدة، والذي حال دون تنظيم مسألة تصريف المياه، مؤكدا أيضا أنهم قاموا بعمل كبير نسبيا كمجلس مجد الكروم، ولكن ظلت هناك نقاط ضعف في أماكن معينة وخاصة عندما يبني الناس بدون ترخيص.
وأوضح أنهم شددوا على عمل ميزانية بأقل الممكن لمعالجة نقاط الضعف التي يعرفها الجميع، وتم تخصيص ميزانية التطوير الخاصة بـ 2025 والمقدرة قيمتها بين 400 و500 ألف شيكل لـ"إطفاء حرائق" في نقاط معينة، بمعنى معالجة الأمور التي لا تحتمل التأجيل.
وأشار إلى أن البلدة التي يبلغ عدد سكانها 14 ألف نسمة، لا يناسبها هذا المبلغ القليل جدا، ولا يكفي لحل سوى المشاكل الصغيرة.