الأمم المتحدة: 70% من ضحايا إسرائيل في قطاع غزة من الأطفال والنساء

وأكدت الأمم المتحدة أن هذا يؤكد انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما فيها التمييز والتناسب.

جرائم حرب وانتهاك للقانون الدولي

جاء ذلك في تقرير نشرته المفوضية، اليوم الجمعة، حول الانتهاكات خلال الفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وحتى نيسان/ إبريل 2024.

ويكشف التقرير بشكل معمق عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي، التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب.

وأوضح التقرير أن محكمة العدل الدولية، أكدت في سلسلة أوامر بشأن تدابير مؤقتة، على الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها.

تورك يطالب بضرورة امتثال إسرائيل الكامل لوقف الحرب

من جانبه، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة امتثال إسرائيل الكامل والفوري لتلك الالتزامات، وقال إن هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحا، بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات، بما فيها عمليات إسرائيل في شمال غزة وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة الأونروا.

وأكد تورك أنه من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وفي هذه الأثناء، أن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة.

إنهاء الصراع بتدمير غزة ورحيل الشعب الفلسطيني

كما أشار التقرير إلى تصريحات متكررة صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تربط إنهاء الصراع بتدمير غزة بالكامل ورحيل الشعب الفلسطيني، كما يوثق جهودا تهدف إلى تبرير التمييز والأعمال العدوانية والعنف تجاه الفلسطينيين، بل وحتى إبادتهم.

وأوضح التقرير أن العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات، بما في ذلك الحصار الكامل الذي فرضته قوات الجيش الإسرائيلي على غزة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر.

وأضاف التقرير الأممي أن هذه الممارسات من قبل قوات الجيش الإسرائيلي أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة.

وأثار التقرير مخاوف بشأن الترحيل القسري، والهجمات على المستشفيات بشكل يبدو ممنهجا، وعلى الصحفيين، فضلاً عن تقارير حول استخدام الفسفور الأبيض.

إنهاء الدعم العسكري والمالي لإسرائيل

ودعا المفوض السامي الدول الأعضاء، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، إلى تقييم مبيعات الأسلحة أو نقلها وتوفير الدعم العسكري أو اللوجستي أو المالي، بهدف إنهاء هذا الدعم إن ترتب عليه خطر حدوث انتهاك للقانون الدولي.

وتابع المفوض السامي: "تشير مراقبتنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من قتل وإصابة المدنيين هو نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، متابعا "للأسف، تستمر هذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات دون توقف، بعد أكثر من عام على بداية الحرب، مؤكدا أنه يجب وقف العنف فورا، والتركيز على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".