صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن العام القادم سيكون عام بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وأكد على أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لتوسيع السيادة لتشمل الضفة الغربية.
وأشار سموتريتش إلى أن حكومة تل أبيب ستعمل بشكل وثيق مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتحقيق هذا الهدف، وهذه التصريحات أثارت جدلًا واسعًا.
نتنياهو وحكومته يخططون لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية
وأوضح في تصريحاته أن إسرائيل ترى في فوز ترامب فرصة ذهبية لتحقيق أهدافها التوسعية في الضفة الغربية، مستغلة الدعم المتوقع من الإدارة الأمريكية الجديدة.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم اتخاذ خطوات ملموسة على الأرض لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية وتوسيع المستوطنات.
وأشار سموتريتش إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل حالياً على إعداد الخطط اللازمة لتنفيذ هذه الخطوات، مؤكداً أن العام 2025 سيكون عام بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية ستعمل على تعزيز التعاون مع إدارة ترامب لضمان تحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة كانت قد أبدت دعماً كبيراً لإسرائيل في هذا السياق.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، عن رفض القيادة الفلسطينية لهذه التصريحات، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أبو ردينة أن القيادة الفلسطينية ستعمل على حشد الدعم الدولي لمواجهة هذه المخططات الإسرائيلية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات الأحادية.
تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصاعداً في التوترات، حيث تتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الخطوات الإسرائيلية إلى تفاقم الوضع الأمني والإنساني في المنطقة.
ومع استمرار الأزمات، يبقى الأمل معقوداً على جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار وتخفيف معاناة السكان في الضفة الغربية.
طالع أيضًا:
استهداف إسرائيلي ممنهج.. ارتفاع حصيلة الصحفيين القتلى في غزة لـ184