أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن امتنع عن فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رغم الدعوات المتزايدة من قبل عدد من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي لاتخاذ هذه الخطوة.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن إدارة بايدن درست فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين، لكنها قررت الامتناع عن ذلك في النهاية.
بايدن يختار عدم فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش
وبحسب المصادر، فإن 88 نائبًا ديمقراطيًا في الكونغرس الأمريكي وجهوا رسالة إلى بايدن يطالبونه بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش قبل مغادرته منصبه.
وأوضح المشرعون في رسالتهم أن الوزيرين الإسرائيليين قد حرضا أفراد إسرائيليين على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما يزيد من التوترات ويهدد الاستقرار في المنطقة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأشارت المصادر إلى أن بايدن شعر بأن واشنطن لا ينبغي أن تفرض عقوبات على مسؤولين من "دولة حليفة"، وأن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
ومع ذلك، أكد المشرعون الديمقراطيون أن فرض العقوبات على بن غفير وسموتريتش سيكون رسالة قوية ليس فقط لإسرائيل والفلسطينيين، بل أيضًا لحلفاء الولايات المتحدة في أماكن أخرى من العالم، مفادها أن الولايات المتحدة ستتصدى للقضايا الإنسانية وتدعم حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، أعرب عدد من المراقبين عن قلقهم إزاء تصاعد الهجوم في الضفة الغربية، مشيرين إلى أن هذه التطورات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر، ودعوا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف العنف وحماية حقوق الفلسطينيين.
طالع أيضًا: