علّق الشيخ كامل ريان، مدير مركز "أمان"، على جرائم القتل، التي وقعت بالأمس في حيفا وقلنسوة، والتي تعتبر استمرارًا لمسلسل جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي منذ أشهر، قائلًا إن "هذا المشهد متوقع".
وأضاف ريان، في مداخلة لبرنامج "أول خبر"، أن مشهد كهذا متوقع أنه سيحدث؛ لأن الدافعية موجودة والسلاح موجود والفوضى موجودة، بالإضافة إلى عدم وجود الدولة وعدم إعادة تنظيم المجتمع.
واستطرد "نعلم تمام العلم أن مجتمعنا مر بتغيرات عميقة جدا لدرجة التفكك، ودومًا نقول إن هذه مسؤولية الدولة، وهذه حقيقة، لكن الدولة أعلنت أنها لا تريد"، وأضاف متسائلا "فكيف نستطيع أن نحاكمها أو نفرض قرارًا على دولة؟!".
ويرى الشيخ ريان أنه "ليس أمامنا خيارات كثيرة"، وأن القرار الأول الذي نرى أنه نجح هو القرار السياسي، ويرى أن فرصته ليست موجودة، معتبرًا أن الحل هو أن نأخذ نحن قرارًا سياسيًا كمجتمع.
وأضاف متحدثًا عن الحلول: "لا توجد عصا سحرية، لكن هناك 52% من الضحايا ليسوا ضحايا عصابات الإجرام وإنما قضايا عائلية نحن ملزمون بالوصول إليها وتفكيكها والوصول لهذه الخصومات".
وأشار إلى أن الشرطة أعلنت إفلاسها، وأن قوة عصابات الإجرام تنظيميا وتكتيكا وماليا، أقوى من الشرطة، مضيفًا "لو نأخذ منطقة منطقة سنرى أن الأفراد الذين يتطوعون مع العصابات الإجرامية والمال المغدق هناك، أقوى من إمكانيات الشرطة، إلا إذا اتخذت الشرطة قرارًا سياسيًا واضحًا كما كان في 1922 ورأينا أن الدالة توقفت ثم أخذت بالنزول".
وأكد أن هذا القرار السياسي، دولة وحكومة إسرائيل -في تقديره الشخصي- لم تتخذه، لافتًا إلى التصريحات الأخيرة لمفتش الشرطة، متسائلا "ماذا يعني أن الوضع ممتاز بينما الدالة في صعود والأرقام في تعالي والمصائب في كل بلد وحارة"، مشددًا على أن هذه التصريحات معناها أن الحل الذي سيأتي من الشرطة "غير مضمون"، وأنه يجب "على الأقل أن نأخذ أمورنا بأيدينا".