البث المباشر
رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وأكدت السلطة الفلسطينية أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية.
في بيان رسمي، أشادت السلطة الفلسطينية بجهود المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذا القرار يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وأكدت السلطة أن الجرائم التي ارتكبها نتنياهو وغالانت تشمل القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى، مما يستدعي محاسبتهما أمام العدالة الدولية.
ترحيب فلسطيني بقرار الجنائية الدولية: محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب
وأضاف البيان أن السلطة الفلسطينية تطالب جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المطلوبين إلى القضاء الدولي، وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وغالانت، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
كما أكدت السلطة الفلسطينية أنها ستستمر في العمل مع مؤسسات العدالة الدولية والمحاكم الدولية، وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في غزة واحترام القانون الدولي الإنساني، وقد أثارت أوامر الاعتقال ردود فعل متباينة على الساحة الدولية، حيث رحبت بها المنظمات الحقوقية والإنسانية، بينما اعتبرتها الحكومة الإسرائيلية محاولة لتشويه سمعة إسرائيل على الساحة الدولية.
في الختام، يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه الأوامر على مستقبل نتنياهو وغالانت السياسي، وكيف ستتعامل إسرائيل مع الضغوط الدولية المتزايدة بشأن سياساتها في غزة، ومع استمرار التحقيقات، تتجه الأنظار إلى المجتمع الدولي ومطالبته باتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد العسكري وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان غزة.
طالع أيضًا:
بيروت تدعو لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني
