البث المباشر
أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن وزارة العدل ستناقش الليلة طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته لمدة أسبوعين، وذلك بسبب مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه، تأتي هذه المذكرة في إطار التحقيقات الجارية حول تورطه في جرائم حرب مزعومة في غزة.
تعد مذكرة الاعتقال الدولية تطورًا كبيرًا في القضية، حيث أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بناءً على اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024، وتشمل هذه الجرائم القتل والاضطهاد واستخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
وزارة العدل تناقش طلب نتنياهو تأجيل شهادته بسبب مذكرة الاعتقال الدولية
من جانبه، يسعى نتنياهو إلى تأجيل الإدلاء بشهادته لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أن مذكرة الاعتقال الدولية تعقد الأمور وتؤثر على قدرته على التنقل دوليًا، ويواجه نتنياهو تحديات قانونية ودبلوماسية كبيرة، حيث أن هناك أكثر من 120 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة قانونيًا بتنفيذ قراراتها، مما يعني أن نتنياهو قد يواجه صعوبة في زيارة هذه الدول.
في السياق ذاته، لم تصدر وزارة العدل الإسرائيلية أي تعليق رسمي حول طلب نتنياهو حتى الآن، ومع ذلك، فإن هذا الطلب يثير تساؤلات حول مدى تأثير مذكرة الاعتقال الدولية على السياسة الداخلية والخارجية لإسرائيل، ويعتبر هذا القرار سابقة غير مسبوقة، حيث أنه لأول مرة يتم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة من دولة ديمقراطية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة الاعتقال الدولية قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط على نتنياهو وحكومته، خاصة في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة لسياسات الحكومة الإسرائيلية في المنطقة، وقد أبدت بعض الدول الأوروبية استعدادها لاعتقال نتنياهو إذا وطأت قدماه أراضيها، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني والدبلوماسي لإسرائيل.
يبقى الوضع معقدًا ومتوترًا، حيث تترقب الأوساط السياسية والشعبية تطورات جديدة في هذا الملف الحساس، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التحركات الدبلوماسية والقانونية في محاولة لحل هذه الأزمة وضمان عودة المحتجزين إلى ديارهم.
طالع أيضًأ:
