أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إعلانًا دستوريًا جديدًا، يحدد آلية تولي منصب رئيس السلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب، حيث ستنتقل المهام مؤقتا إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لحين إجراء انتخابات رئاسية.
:: ::
وينص الإعلان على أن رئيس المجلس الوطني، وهو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية الذي يضم أكثر من 700 عضو، سيشغل المنصب مؤقتا لمدة أقصاها 90 يوما تجرى خلالها انتخابات مباشرة.
حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد" مع الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي أكد أن البعض يحاول تمرير معلومات خاطئة بأن الأمر قد حدث بشكل مفاجئ.
وشدد على أن القرار خضع لمقاييس في البعد السياسي والقانوني والتشريعي، مشيرًا إلى أن الرئيس اتخذ قراره انطلاقا من حرصه على تأكيد شرعية النظام السياسي والمؤسسات السياسية والدستورية الفلسطينية، وحرصًا على أن تتم عملية انتقال السلطة بشكل سلس وديمقراطي.
وتابع: "دائمًا هناك خوف من الفوضى، والجيش الإسرائيلي يخلق الفوضى والتدمير الشامل في قطاع غزة والضفة الغربية، و تعرضنا لضغوطات كبيرة أمريكية وإسرائيلية وإقليمية خلال الفترة الأخيرة،، هذه الضغوط كانت تستهدف تغيير طابع ومضمون النظام الفلسطيني ككل".
ويرى الدكتور أحمد مجدلاني، أن هذا الإجراء يأتي لضمان عملية سلسلة وديمقراطية، خاصة وأن رئيس المجلس الوطني الفلسطينية هو المؤسسة التشريعية الكبرى لدى الفلسطينيين، والمجلس التشريعي المنحل هو جزء من المجلس الوطني الفلسطيني.
واستطرد: "علاقة المجلس الوطني مع المجلس التشريعي هي علاقة الأب والابن، وبالتالي المجلس الوطني ورئاسة المجلس الوطني في حالة الشغور، يتولى رئيس المجلس المرحلة الانتقالية لحين التحضير لانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية يحتكم فيها الفلسطينيون لانتخاب رئيس السلطة، ليتم انتخابه لاحقا ليكون رئيسًا للدولة".
وأكد على أن أي قيادة شجاعة تتخذ كل التدابير للمستقبل، خاصة وأن الرئيس الفلسطيني أبو مازن بلغ من العمر 90 عامًا، ويجب تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة شغور المنصب بشكل مفاجئ.
