واشنطن تمنع عباس من اجتماع الأمم المتحدة "وجاهيا".. ماذا تخسر فلسطين من الحضور الغائب؟

قال د. أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرة للرئيس محمود عباس يمثل تكرارا لما حدث العام الماضي.

وأشار مجدلاني إلى أن الولايات المتحدة منعت الوفد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي من الوصول إلى نيويورك، معتبرا أن القرار يتعارض مع التزامات الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة.

وبحسب وكالة رويترز، أكدت مصادر فلسطينية أن الولايات المتحدة رفضت منح عباس وأعضاء من وفده تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة، فيما أشارت واشنطن إلى إجراءات تتعلق بمواقف السلطة الفلسطينية وتحركاتها في المحافل الدولية.

وقال مجدلاني، خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس، إن أهمية حضور الرئيس الفلسطيني لا تقتصر على إلقاء الخطاب أمام الجمعية العامة، وإنما تشمل أيضا اللقاءات والاتصالات السياسية والدبلوماسية التي تجري على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

وأضاف أن إمكانية إرسال كلمة الرئيس عبر الفيديو لا تعوض الحضور الشخصي، نظرا لما يتيحه وجود الوفد في نيويورك من لقاءات مباشرة مع رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة.

ماذا عن اتفاقية المقر؟

وردا على سؤال حول التزام الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، بتسهيل وصول الوفود، قال مجدلاني إن اتفاقية المقر يفترض أن تضمن عدم عرقلة وصول ممثلي الدول والأطراف المدعوة للمشاركة في اجتماعات المنظمة الدولية.

وأوضح مجدلاني أن القيادة الفلسطينية لا ترى أن الأمر يحتاج إلى إعادة فتح النقاش حول اتفاقية المقر، معتبرا أن الالتزامات القانونية المتعلقة بوصول الوفود معروفة، وأن المشكلة تكمن في القرار الأمريكي نفسه.

التحرك الفلسطيني

وأكد مجدلاني أن الرئيس محمود عباس سيلقي كلمته في الموعد المحدد في 24 سبتمبر عبر تقنية الفيديو، كما حدث في العام الماضي، بالتوازي مع تحرك فلسطيني مع الدول الصديقة والشقيقة للاحتجاج على القرار الأمريكي.

وأوضح أن الاتصالات مع دول مؤثرة جرت بالفعل قبل صدور القرار، بهدف السماح للوفد الفلسطيني بالحصول على التأشيرات، لكن هذه التحركات لم تغير الموقف الأمريكي.

وعن إمكانية اللجوء إلى الجمعية العامة لمناقشة القرار، استبعد مجدلاني أن يكون ذلك المسار الرئيسي، معتبرا أن الإطار القانوني لاتفاقية المقر معروف، وأن القضية لا تحتاج إلى إعادة تأكيد المبدأ.

وأشار إلى أن تجربة منع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات من المشاركة في إحدى دورات الجمعية العامة انتهت آنذاك بنقل الاجتماع إلى جنيف، لكنه اعتبر أن الظروف الدولية الحالية تختلف عن مرحلة الحرب الباردة، ما يجعل تكرار السيناريو نفسه أكثر صعوبة.

وتأتي هذه التطورات قبل اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، في ظل تأكيد الأمم المتحدة سابقا أن الدولة المضيفة مطالبة بتسهيل سفر المسؤولين والدبلوماسيين الذين لديهم أعمال رسمية أمام المنظمة الدولية.