أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، اليوم الجمعة، أن الخسائر التي لحقت بالقطاعات الأساسية في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية تتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار، وفق التقديرات الأولية، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام قد تتغير بعد إجراء مسح شامل للأضرار.
وأوضح سلام، أن التقديرات قبل توسع الهجمات الإسرائيلية كانت تشير إلى خسائر بنحو 10 مليارات دولار، لا سيما في قطاعات السياحة والزراعة.
وإلا أن القصف المكثف، والدمار الذي لحق بمدن الجنوب والبقاع وبيروت وضاحيتها الجنوبية رفع الخسائر إلى مستويات غير مسبوقة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأشار إلى أن العدوان تسبب في:
مقتل 3961 شخصًا وإصابة 16,520 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
ونزوح 1.4 مليون شخص، وفقدان 500 ألف مواطن لوظائفهم.
وشلل كامل في القطاع السياحي، وتدمير واسع للبنية التحتية والمؤسسات التجارية.
تحديات إعادة الإعمار
أوضح الوزير أن لبنان يحتاج إلى 3-5 مليارات دولار كتمويل أولي لإطلاق خطط إعادة الإعمار بحلول الربع الأول من عام 2025، مضيفًا أن إجمالي التمويل اللازم قد يصل إلى 20 مليار دولار.
وشدد على أهمية الدعم الدولي لإعادة بناء الاقتصاد، مؤكدًا أن انتخاب رئيس جديد للبلاد يُعد شرطًا أساسيًا لكسب ثقة المجتمع الدولي وتحفيز تدفق المساعدات.
وقال سلام: "بعد حرب تموز 2006، تدفقت الأموال الدولية لإعادة الإعمار. لكن اليوم، الوضع أصعب بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة".
دعوات للحذر وتعزيز السلام
دعا الوزير إلى الحذر الشديد في الأشهر المقبلة، واعتبرها "فترة خطيرة وحاسمة" لتجنب أي تصعيد جديد مع إسرائيل.
وكما أشار إلى أن تحقيق سلام دائم في لبنان يتطلب اتفاقًا إقليميًا يشمل البلاد، ما سيخفف من التوترات الإقليمية.
دور تركيا والشراكة الاقتصادية
أشاد سلام بعلاقات لبنان مع تركيا، مشددًا على أهمية دورها كشريك أساسي في إعادة إعمار لبنان وتنشيط اقتصاده.
وأكد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
ومنذ عام 2019، يواجه لبنان أزمة مالية وصفها البنك الدولي بأنها من بين أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية عالمية، حيث تسببت بانهيار مالي وتدهور معيشي حاد.
وزادت حدة هذه الأزمة بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، مما يضع البلاد أمام تحديات اقتصادية وإنسانية هائلة.
وطالع ايضا:
تطورات الجبهة الشمالية|الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بخرق الاتفاق والأخيرة تعترف