يحتفي العالم في 3 ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية، إلى معاناة أكثر من مليار شخص حول العالم من شكل أو آخر من أشكال الإعاقة.
:: ::
وبالتزامن مع هذا الاحتفاء العالمي، يعاني الآلاف منذ أكثر من عام، من حالة الحرب التي تمر بها البلاد، والتي أثرت على المجتمع ككل، فكيف كان تأثيرها على ذوي المحدودية؟
وللحديث عن هذا الموضوع أجرينا ضمن برنامج يوم جديد مداخلة مع إيناس حاج يحيى، المسؤولة بمفوضية مساواة حقوق ذوي المحدودية في الدولة.
وأكدت إيناس حاج يحيى أن المعطيات في المفوضية تشير إلى أنه منذ بداية الحرب زاد عدد ذوي المحدودية 100 ألف شخص، 12 ألفا منهم من الجيش وقوى الأمن، أي بزيادة 20% مقارنة بما قبل الحرب، كما أكدت أن هناك 70 ألف مصاب من المدنيين، بزيادة 700%.
وأشارت يحيى إلى أن الزيادة تتطلب ميزانيات ومجهود أكبر من كافة المؤسسات، وأنه رغم ذلك فإن الجهود في المفوضية لم تقل رغم الأوضاع الاقتصادية، "بل حاولنا زيادته كي لا يتضرر الأشخاص ذوي المحدودية"، مشيرة إلى أنه تم تفعيل خط طوارئ لرصد توجهات الجمهور والإجابة عليه بكل اللغات.
وشددت على أنه قانونيًّا، فالحرب لا تمنع ويجب أن لا تضر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن المفوضية، باعتبارها وحدة في وزارة القضاء، وظيفتها الحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة والتعامل معهم بصورة متساوية.
ولفتت إلى أنه قبل سنة تم إجراء تعديل قانوني، بموجبه تصبح الشركات الحكومية منذ مارس 2025 مجبرة بتوظيف 5% من الموظفين ممن لديهم إعاقة كبيرة.
وأكدت أن المفوضية ستبدأ بتطبيق مبدأ التوظيف اللائق على الشركات بما فيها الحكومية، وأنه على الشركات تقديم تقارير للتأمين الوطني، في شهر أكتوبر من كل عام، حول ما وصلوا له من تطبيق القانون.
وأوضحت أن المشغل الخاص ملزم بتوظيف 3%، بينما المشغل الكبير العام (100 عامل على الأقل) فهو ملزم بنسبة 5%، مشيرة إلى أنه حسب المعطيات منذ يناير 2023، فإن 73% من المؤسسات تقوم بتطبيق قانون التوظيف اللائق أو التمثيل المناسب، "لكن للأسف هناك مؤسسات عامة كبيرة تقوم بخرق القانون منها بلديات القدس ويافا.
