كشف تقرير صادر عن منظمتَي "بمكوم - تخطيط وحقوق الإنسان" بالاشتراك مع جمعية "عير عميم" حول الأزمة التخطيطية في القدس، تحت عنوان "من مائة إلى صفر"، كشف عن تراجع قدرة الفلسطينيين على تبني خطط خاصة.
جاء ذلك في أعقاب دخول إجراء تخطيط جديد حيز التنفيذ في بداية عام 2023، يهدف إلى تنظيم التخطيط على الأراضي غير المسجّلة.
وللحديث حول هذا الموضوع كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد" مع روان شلادة، مهندسة معمارية من القدس، والتي قالت إنه حتى عام 2023، كان بإمكان الفلسطينيين في شرق القدس التخطيط في أراضيهم من خلال "إجراء المختار".
وأوضحت أن "إجراء المختار" كان يسهل على الفلسطينيين في شرق القدس التخطيط في أراضيهم، كما أتاح مرونة في الحصول على توقيعات تثبت ملكية الأرض لهم، مشيرة إلى أنه إجراء أبسط بكثير من الإجراء الجديد.
وتابعت: "الإجراء الجديد بدأ تطبيقه منذ بداية عام 2023، وبعد أن كان في كل عام أكثر من 100 مخطط يجتاز المعايير الأولية للجنة اللوائية، صار هناك تراجع كبير في عدد المخططات حتى وصل إلى صفر، ولم يعد هناك فرصة لبناء أي بيوت".
وتابعت: "70% من أراضي القدس الشرقية، وأي شخص يقدم مخططًا لأرضه، سيتم فحص تسلسل الأملاك، وفي حالة وجود أي أحد من الملاك بصفة الغائب، أو لديه نقص في المستندات، ستذهب الأرض إلى ملكية الدولة، وبالتالي يتم استخدامها في بناء مستوطنات ومستعمرات جديدة".
واستطردت: "اعتدنا في القدس على التهجير وأوامر الهدم، ولكن مع هذا الإجراء الجديد، الموضوع صار في قمة الخطر، لأنه لا يوجد أي مخطط تمت المصادقة عليه، و تطبيق هذا الإجراء يعتبر ممارسة تنتهك حقوق الملكية والسكن لأصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين لم يغادروا القدس أبدًا".
