أعلنت وزارة الداخلية عن رفع مخصصات توازن السلطات المحلية بمقدار 650 مليون شيكل على مدار عامي 2024-2025.
ومن المفترض أن تتم إضافة 350 مليون شيكل إلى ميزانية 2024، و300 مليون شيكل إضافية ستُضاف ابتداءً من عام 2025، ليرتفع إجمالي الموازنة السنوية إلى 3.6 مليار شيكل.
وحسب البيان، فإن الهدف من هذه الزيادة هو تقليص الفجوات بين السلطات المحلية، وتعزيز قدرة السلطات على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الخدمات الأساسية.
وحول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد" مع المحامي ومدير عام اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أمير بشارات، والذي قال إن القرار تم اتخاذه في أعقاب تقديم الالتماس من اللجنة القطرية ضد وزيري المالية والداخلية نتيجة تقليص 200 مليون شيكل في بداية العام الحالي من السلطات المحلية العربية.
وأضاف أنه لايوجد شيء يضمن وصول تلك الميزانية إلى السلطات المحلية العربية، لأن الوزارة تتعامل بتمييز ضد المجالس العربية، ولا تتعامل بشكل موضوعي -على حد قوله-، مشددًا على أن الزيادة الحالية غير مشروطة بقرار حكومي، ولكنها أصبحت جزءًا من ميزانية هبات الموازنة.
وتابع: "بعد التوصل لهذا الاتفاق، من المفترض ألا نستكمل في الالتماس ضد قانونية التقلصيات، ولكن دائما لدينا شكوك في المعادلة نفسها، وما يُقال عن المعايير التي يتم وضعها وأنها غير شفافة و تتسم بالتمييز ضد السلطات المحلية العربية، وسيتم فحص الأمر داخل اللجنة القطرية لمعرفة ما إن كنا سوف نستمر في الالتماس أو نتنازل عنه بعد إقرار تلك الزيادات".
