سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تزيد عن 27% هذا العام، حيث بلغ سعره أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 2790.15 دولارًا للأوقية في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى دورة تيسير السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأمريكي بالإضافة إلى تصاعد التوترات العالمية.
ارتفع أسعار الذهب بنسبة 27% في عام 2024
على الصعيد الجيوسياسي، تستمر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
هذه الأحداث تسلط الضوء على التأثير الكبير للعوامل الجيوسياسية على الأسواق المالية والاقتصادية العالمية، خاصة مع استمرار التوترات وعدم الاستقرار في مناطق عدة حول العالم.
حيث يلجأ المستثمرون إليه في أوقات عدم الاستقرار، ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب كاستثمار لأنه لا يدر عائدًا.
كما تستعد الأسواق الآن لتحولات سياسية كبرى في عام 2025، مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.
وتتضمن هذه التحولات الرسوم الجمركية، وإلغاء القيود التنظيمية، والتغييرات الضريبية.
ومن المتوقع أن تؤدي سياسات فرض الرسوم الجمركية والسياسات التجارية الحمائية إلى إشعال حروب تجارية محتملة، مما يزيد من جاذبية الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين.
وهذه العوامل مجتمعة تشير إلى أن الذهب سيظل خيارًا مفضلاً للاستثمار في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة، مما يعزز من قيمته في الأسواق العالمية.
يظل معظم المحللين متفائلين بشأن عام 2025، رغم توقعات "المركزي الأميركي" لتقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
ويُعتقد أن نقاط التوتر الجيوسياسي في جميع أنحاء العالم ستظل مناطق ساخنة، وأن البنوك المركزية ستواصل موجة شراء الذهب القوية.
كما يتوقع أن تستمر حالة الغموض السياسي مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.
ويترقب المتعاملون دلائل على توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة، وكذلك سياسات ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية، التي قد تؤثر على مسار المعدن النفيس في عام 2025.
وبعد تنفيذ خفضين كبيرين في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني، خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، لكنه أشار إلى إبطاء وتيرة التخفيضات في عام 2025.
وهذه التطورات تعزز من أهمية الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية والتضخم، حيث يتوقع المحللون استمرار هذه العوامل في التأثير على الأسواق العالمية.
المعدن الأصفر يصل لـ 3000 دولار في عام 2025
توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2025.
وصرح دانييل بافيلونيس، كبير محللي السوق في آر.جي.أو فيوتشرز، لوكالة رويترز بأن "البنوك المركزية ستواصل شراء الذهب، ومع استمرار التضخم، قد نشهد زيادة في الطلب على الذهب من جانب التجزئة أيضًا"، متوقعًا أن تتجاوز الأسعار ثلاثة آلاف دولار العام المقبل.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأضاف أجاي كيديا، مدير شركة كيديا كوموديتيز في مومباي، للوكالة ذاتها، أن العام المقبل سيكون متقلبًا للغاية بالنسبة للذهب، مع تحقيق مكاسب في النصف الأول من العام بسبب التوتر الجيوسياسي المتزايد وجني الأرباح في النصف الثاني.
وهذه التوقعات تعزز من أهمية الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة، مما يعزز من قيمته في الأسواق العالمية ويجعل مراقبة التطورات السياسية والاقتصادية أمرًا حيويًا لتحديد اتجاهات السوق في المستقبل.
كما صرح بوب هابركورن، كبير محللي السوق في آر.جي.أو فيوتشرز، بأن أسعار الذهب قد تتجاوز 3000 دولار في مرحلة ما من العام المقبل، ربما بحلول الصيف، إذا استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب بنفس الوتيرة التي كانت عليها.
وهذا التوقع يأتي في وقت يشهد فيه العالم تصاعد التوترات الجيوسياسية، مما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن للمستثمرين.
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن. وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 2622.93 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش.
كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتصل إلى 2637.30 دولارًا.
أسعار المعادن النفيسة الأخرى
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 29.41 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.4% ليصل إلى 922.80 دولارًا، وقفز البلاديوم بنسبة 0.5% ليصل إلى 915.69 دولارًا.
هذه التحركات في أسعار المعادن النفيسة تعكس تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية، مما يعزز من أهمية الذهب كملاذ آمن في فترات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
طالع أيضًا:
حصاد عام 2024.. 15 مليون فلسطيني يعيشون خارج فلسطين بحثًا عن الأمان
