أعلنت بلدية حيفا تدشين وحدة شرطية جديدة، تضم عشرات من ضباط الشرطة وقرابة 100 مفتش بلدي جديد، للعمل على محاربة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن بين السكان، وذلك في إطار التعاون بين البلدية ووزارة الداخلية ووزارة الأمن الوطني.
ومن المقرر أن يتم تمويل هذه الخطوة من خلال ضريبة أمنية بلدية، سيتم تحصيلها من جميع السكان وأصحاب الأعمال في المدينة.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع فاخر بيادسة، عضو بلدية حيفا، الذي قال إن هذه الخطوة بشرى لمحاربة العنف والجريمة.
وأضاف: "بالتأكيد الضريبة الجديدة بها نوع من إثقال على الأهالي، لأن كل دفع أو ضرية تكون قاسية أو مؤلمة، لكن الهدف الأسمى هو الحفاظ على حياتنا وأمن أولادنا، ومحاربة العنف والجريمة".
وأشار إلى أن هناك أكثر من 140 سلطة محلية بدأت تطبيق الأمر، وبعضها أغنى من مدينة حيفا، لافتا إلى أن الخطوة اضطرارية في ظل الظروف الحالية وعجز الشرطة و تقاعسها في مواجهة العنف والجريمة.
وتابع: "المبالغ يتم تقييمها على أساس المساحة، وتبلغ الضريبة 2.32 شيكل لكل متر مربع سنويًا، على سبيل المثال، إذا كانت العائلة تقطن في شقة بمساحة 100 متر، ستدفع 232 شيكل سنويًا، وهي واحدة من أدنى المعدلات بين السلطات التي اتخذت نفس الإجراء".
يُشار إلى أنه بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدية ووزارة الداخلية ووزارة الأمن، وبدعم من الشرطة، ستنشئ بلدية حيفا وحدة شرطة بلدية جديدة، تضم حوالي 30 ضابط شرطة، إلى جانب حوالي 90 مفتشًا مساعدًا، سيتم تدريبهم خصيصًا لهذا الدور.
كما يتضمن تحديث نظام الأمن أيضًا إضافة ما يقرب من 12 مركبة شرطة، و10 دراجات نارية جديدة، وحوالي 300 كاميرا أمنية سيتم إضافتها إلى نظام الكاميرات كل عام.
