ارتفاع حصيلة الهجوم المسلح على كنيسة في الأردن إلى 9 قتلى والملك عبد الله يتوعد المتورطين

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك جنوبي الأردن، أمس الجمعة، إلى 9 أشخاص، عقب وفاة أحد المصابين متأثرًا بجراحه البالغة، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن الحادث.

وفي أعقاب الهجوم، وجّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأجهزة الأمنية إلى التعامل بحزم مع الحادث، وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا أن الأردن سيواجه العمل الإرهابي بأشد العقوبات، وأن العدالة ستطال كل من يثبت تورطه، وشدد على أن أمن الأردنيين وسلامتهم "خط أحمر".

وبالتزامن مع ذلك، عززت السلطات الأردنية الإجراءات الأمنية حول السفارات والمراكز التجارية ومواقع أخرى في البلاد، في إطار تدابير تهدف إلى حماية المنشآت الحيوية وتعزيز الأمن عقب الهجوم.

ويأتي الحادث في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابساته، وتحديد المسؤولين عنه والدوافع وراء تنفيذه. ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل مؤكدة بشأن هوية منفذي الهجوم أو خلفياتهم، كما لم يتضح ما إذا كانت هناك تهديدات سابقة مرتبطة بالكنيسة المستهدفة.

وتُعد محافظة الكرك من المحافظات الواقعة جنوبي الأردن، وتضم مواقع تاريخية وسياحية، فيما يضع الهجوم السلطات الأردنية أمام تحدي كشف ملابساته ومحاسبة المسؤولين عنه، بالتزامن مع تشديد التدابير الأمنية في عدد من المواقع داخل المملكة.

استهدف إطلاق النار كنيسة للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، أثناء مراسم جنازة، وأسفر عن سقوط قتلى وعشرات المصابين. وأفادت تقارير بأن مسلحين أطلقوا النار على الموجودين في المكان لعدة دقائق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة المشتبه بهم والتحقيق في احتمال ارتباطهم بأي تنظيمات مسلحة، من دون إعلان مسؤولية جهة عن الهجوم حتى الآن.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ويأتي الهجوم في محافظة شهدت حادثًا أمنيًا دامياً عام 2016، حين قُتل عشرة أشخاص، بينهم عناصر أمن وسائح كندي، في هجمات مسلحة بالكرك. وتُعد الهجمات من هذا النوع نادرة في الأردن، الذي يضم أقلية مسيحية متجذرة في المجتمع الأردني.

وأعلنت الحكومة الأردنية الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم، فيما أكد الملك عبد الله الثاني، خلال اجتماع للمجلس الوطني للأمن، ضرورة ملاحقة المتورطين ومحاسبة كل من يثبت دعمه للهجوم أو تبريره، إلى جانب تعزيز الجاهزية الأمنية ومواجهة التطرف.