طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا غوتيريش، إسرائيل، خلال رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، لافتا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية
وأكد غوتيريش أن القانون الدولي ينص على أنه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية وإنه لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ولفت غوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا بالقول "إنه بموجب القانون الدولي يتوجب على قوة الاحتلال أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
أي إجراءات تمنع الأونروا ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية
وأوضح غوتيريش أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية، لافتا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
اقرأ أيضا
