صرّح وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إيتمار بن غفير، بأنه سيعود إلى الحكومة إذا تم تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة، والتي يدعو خلالها إلى تهجير الفلسطينيين من القطاع الذي تم تدميره خلال الحرب.
وأضاف بن غفير، في تصريح للقناة 14 الإسرائيلية: إنني أتمنى تنفيذ مقترح ترامب على أرض الواقع وليس فقط مجرد الحديث عنه".
وللحديث حول هذه التصريحات وتحليلها، كان لنا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع الدكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية.
ويرى د. بريك أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى استغلال المقترح الذي طرحه ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين، لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، من خلال إعادة وزير الأمن القومي السابق، إيتمار بن غفير، وحزبه "عوتسما يهوديت" إلى الحكومة.
وقال بريك إن نتنياهو الآن سعيد لأن "الأمريكان انتهجوا سياسته، نحن سمعنا ترامب وكأنه كان بُعث من جديد".
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن بن غفير يجب ألا يعود لوزارة الأمن الداخلي، مؤكدًا أنه كان خطأ من المحكمة عندما قررت السماح بتعيينه.
وأضاف: "يجب أن نصحح هذا الخطأ وخاصة أننا نرى أن بن غفير خطر وجودي على المجتمع العربي بإسرائيل"، مطالبًا أعضاء الكنيست بتقديم التماس للمحكمة بأن بن غفير خطر على وجود المواطنين العرب.
وأكد أنه أصبح من الواضح بالمعطيات أن بن غفير غير معني بطبيعة ما يحدث في المجتمع العربي، في حين أن وزير الأمن الداخلي يجب أن يهتم بحياة المواطن في الدولة وليس أن يكون مجرد وزير يتعامل فقط مع وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح د.سليم بريك أنه بالمرحلة القادمة يجب أن يكون قرار من المحكمة بأن بن غفير لا يستطيع أن يكون وزيرًا في الحكومة أو أن يكون وزير الزراعة.
واستطرد قائلا: "إذا كان نتنياهو معنيًا بشرطة جيدة، فكان سيعين بن غفير في وزارة الزراعة ويعين آخر في وزارة الأمن، لكن ما حدث أنه عندما استقال نتنياهو عيّن نتنياهو كاتس بدلا منه، وكأنه يقول لـ بن غفير مكانك ما زال موجودًا".
وأشار إلى أن كل ذلك يحدث على حساب الدم العربي، بينما حكومة إسرائيل لا تهتم، مُتهمًا الأحزاب العربية بأنها كانت جزءًا من الكارثة التي حلت بنا، في إشارة إلى أزمة "المقعد السادس" بالانتخابات الأخيرة وكيف كان هو الشيء الأهم بالنسبة لهم وليس محاربة العنف والجريمة.
وأضاف: "من بين هؤلاء النواب من أسقطوا الحكومة ثم ذهب 140 ألف صوت ذهبوا لبن غفير، ولذلك قسم من أعضاء الكنيست العرب هم قسم من المشكلة وليس من الحل".
كما انتقد أيضًا دور رؤساء السلطات المحلية، معتبرًا أن الإجرام في المجتمع العربي بدأ في انتخابات السلطات المحلية.
يُذكر أن المستشارة القضائية للحكومة كانت قد أوضحت في وقت سابق أن بن غفير مارس تدخلات غير مشروعة في عمل الشرطة، أثرت على قراراتها التنفيذية، ووضعت ضغوطًا على كبار الضباط.
كما أُشير إلى أنه حاول التأثير على القضاء، من خلال انتقاداته العلنية لأحكام القضاة.
