نشرت الجريدة الرسمية مرسوماً أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن فيه إلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما قرر نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
ولمزيد من التفاصيل كانت لنا مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع قدورة فارس، رئيس هيئة الأسرى والمحررين، والذي قال إن هذه القضية "حساسة" ويجب أن تُناقش بشكل واسع على مستوى أعلى الهيئات الوطنية الفلسطينية، ولا تُناقش في الغرف المغلقة.
وأضاف: "القضية مُثارة منذ سنوات، والسلطة الوطنية تتعرض لضغط كبير وظلت ملتصقة بالموقف المبدئي الذي هو محل إجماع لدى كل أبناء الشعب الفلسطيني، وهو ليس موضوعا إجرائيًا شكليا وإنما قضية تخص صميم وجوهر الصراع بين فلسطين وإسرائيل".
وكشف رئيس هيئة الأسرى والمحررين أنه لم يتم إبلاغه رسميًا بأي قرار من هذا النوع، لافتًا إلى أن إلغاء تلك المخصصات أمر غير مقبول إطلاقا، على حد تعبيره.
وتابع: "في ظل العملية الجارية من تبادل الأسرى، معظم الأسرى القدامى سوف يتحررون في الصفقة، ومن يتبقى سيكون الأسرى الذين يحصلون على رواتب ضئيلة أقل من 1080 شيكل وهو الحد الأدنى للأجور في البلاد".
وأشار إلى أن القانون يتعامل مع عائلات فقدت مصدر رزقها وفقدت عائلها، مشددًا على أنه كان قانون تم إقراره من المجلس التشريعي المنتخب آنذاك،
واستطرد: "أحد أهم مصادر شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية هي رعايتها لتلك الفئة من أبناء الشعب الفلسطيني، وكل مؤسسات الشعب الفلسطيني يجب أن تبدي رأيها، لأن هذه ليست قضية عابرة، أنت تحكم باسم الشعب وبالتالي موافقة الشعب على أي إجراء هي مسألة ضرورية".
