ردت المحكمة طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تقليص الجلسات في شهادته إلى يومين أسبوعيا، بدلا من ثلاثة.
وحددت الهيئة القضائية في المحكمة المركزية في القدس أربع عشرة جلسة فقط لمواصلة الشهادة الرئاسية.
وطلبت المحكمة من وكلاء الدفاع عنه أن يعرضوا عليها قائمة الشهود الذين سيدلون بشهادتهم خلال الأيام التي ينوي نتانياهو التغيب خلالها عن الجلسات، وبعد ذلك سيتم إصدار قرار نهائي.
يُذكر أن نتنياهو طلب من القضاة أيضا أن يستمعوا الى موقف وزير الدفاع من وراء ابواب مغلقة بشأن أهمية تقليص أيام الشهادة.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، مع المحامي محمد دحلة، والذي قال إن هناك 3 قضاة من المحكمة المركزية ينظرون في لوائح الاتهام ضد رئيس الحكومة، مضيفًا: " نتنياهو هو أطول رئيس حكومة في تاريخ البلاد ولديه قاعدة شعبية كبيرة وائتلاف قوي".
وتابع: "في كل مرة يأتي نتنياهو بقصة جديدة، وأهم خطوط دفاع نتنياهو، كما تقول القصة الشعبية سوف أماطل وأؤجل، إلى أن يموت الحاكم أو أموت أنا أو يموت الحمار، ونتنياهو لديه 75 سنة وليس صغيرًا في السن، وهو يريد الترشح مرة أخرى لرئاسة الحكومة، وخطته هي استنزاف الجهاز القضائي واستنزاف المحاكم، وهذا رغم أننا لازلنا في البداية، ولم تبدأ النيابة بمناقشته بعد".
استدعاء بـ "كبسة زر"
واستطرد: "لا يوجد أي متهم بإمكانه الحصول على هذه المعاملة، ولا يوجد متهم يطلب من المحكمة حضور وزير الدفاع لإقناع المحكمة لإلغاء موعد من مواعيد الشهادة، أو إحضار رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية لتقليص عدد أيام الشهادات، وهؤلاء الأشخاص قيادات مهمة في الدولة ويستدعيها نتنياهو بكبسة زر".
ويرى "دحلة" أن الوضع مُعقد وصعب، وقال إن المُشرّع الإسرائيلي لم يكن يتوقع أبدًا ان يحصل مثل هذا الظرف، أن يتم اتهام رئيس حكومة في ملفات جنائية وهو لا يزال في منصبه.
