أعلنت حركة حماس اليوم أنها لن تكون جزءًا من أي ترتيبات إدارية مستقبلية لإدارة قطاع غزة، لكنها اشترطت أن تتم هذه الترتيبات بتوافق وطني فلسطيني. وأكد باسم نعيم، أن حماس مستعدة للتخلي عن السلطة السياسية وإدارة غزة، لكنها لن تقبل بنزع سلاحها دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
من جانبه، كشف المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، عن موافقة حماس على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في القطاع، دون أن تكون الحركة جزءًا منها، في خطوة تعكس سعيها لترتيب أوضاع غزة.
في المقابل، لوّحت إسرائيل بإمكانية استئناف عملياتها العسكرية في القطاع خلال الأيام المقبلة، حيث نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن إسرائيل ستعود إلى القتال خلال 10 أيام إذا لم تواصل حماس الإفراج عن المحتجزين لديها.
في السياق ذاته، حذر وزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، من أي خطوة إسرائيلية لتدمير حركة حماس قبل استعادة المحتجزين، معتبرًا أن ذلك يعني خسارة أي فرصة لإعادتهم.
وعلى الصعيد الإنساني، واصلت اسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، في وقت أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على طلبه بقطع الكهرباء عن القطاع، مشيرًا إلى أنها خطوة أولى ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية أخرى.
يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه قطاع غزة أوضاعًا إنسانية صعبة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وعرقلة وصول المساعدات، بينما تبقى الترتيبات المستقبلية لإدارة القطاع محل جدل بين الأطراف الفلسطينية والدولية.
اقرأ\ي أيضًا |
ارتقاء وإصابة 3 مواطنين في غزة..وحماس تضع شرطاً للتخلى عن إدارة القطاع
