قامت قوات من الشرطة وآليات الهدم التابعة لوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، بهدم منزل لعائلة أبو قويدر في قرية الزرنوق بالنقب.
وجاء هدم المنزل بدون إنذار أو أمر هدم مسبق، حسب ما أكد محمد أبو قويدر من اللجنة المحلية في قرية الزرنوق، في مداخلة لبرنامج أول خبر.
وقال أبو قويدر، إنهم فوجئوا بدخول القوات وتنفيذ عملية الهدم بدون إنذار مسبق، حيث حاصروا المنطقة لدرجة أن أصبحت شبه منطقة عسكرية مغلقة، ثم أخرجوا الناس القريبين للبيوت وأدخلوا جرافات
و"هدموا البيوت بكل بساطة".
عقاب وردع
وأوضح أن الهدم شمل بيتًا وبعض الغرف، يعيش بهم 5 أطفال و3 شبان وزوجين، مرجحا أن الهدم ربما جاء كنوع من العقاب والردع لكي لا يفكر أحد في البناء بهذه المنطقة.
وأضاف: "كما أن لديهم شكوك في أن أهالي المنطقة غير متعاونين معهم وبالتالي قرروا أن يعاقبوهم ولم يسمحوا لهم بحل النوافذ ولا الأبواب وتم هدم المنزل رغم أنه جديد".
مخطط للتهجير
وأكد أبو قويدر أن قرية الزرنوق، والتي تقع شرقي دير السبع بـ 15 كم، هي إحدى القرى غير المعترف بها، وأن جميع المنازل بتلك القرى، هي مبان غير مرخصة.
وكشف أن السلطات تخطط لترحيل أهل المنطقة إلى مدينة رهط، وهو مخطط موجود منذ عام 1998، على حد قوله، وكل فترة يطفو من جديد، وأن السلطات تقول لهم "أنتم مجبرون على الرحيل وتسكنون في منطقة ليست لكم وهذه أرض دولة".
وأوضح أن القرية التي يتجاوز عدد سكانها 6 آلاف نسمة، مكتظة جدا بالسكان، وأن الهدم فيها كان يحدث بأيادي المواطنين أنفسهم ونادرا ما تدخل قوات الهدم بهذا "الأسلوب البشع وبطريقة وحشية لم نر لها مثيلا في السابق من عنجهية القوات وإصرارهم على تحطيم كل أجزاء المنزل".
وتعاني قرى النقب غير المعترف بها من التهجير القسري، وتتعرض للإخلاء والهدم بوتيرة مستمرة بحجة البناء غير المرخص، كما يعاني سكانها من قلة المرافق العامة وعدم وصول الماء والكهرباء بشكل كاف.
