دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل سريع ودون معوقات، وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث أن إسرائيل يجب أن تلتزم بالتزاماتها الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة بشكل كامل وآمن.
وأشار البيان إلى أن وقف إدخال السلع والمساعدات إلى قطاع غزة، كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وأكد الوزراء أن تسليم المساعدات الإنسانية لا يمكن أن يكون مشروطًا بوقف إطلاق النار ولا يمكن استغلاله لأغراض سياسية.
دعوة دولية لإسرائيل لتخفيف الحصار والسماح بإدخال المساعدات إلى غزة
تأتي هذه الدعوة في وقت حساس للغاية، حيث يعاني سكان قطاع غزة من ظروف إنسانية صعبة نتيجة للحصار المستمر منذ سنوات، ويعاني القطاع من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، مما يزيد من معاناة السكان ويؤثر على حياتهم اليومية.
وقد أعربت الدول الثلاث عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لتقديم الدعم اللازم لسكان القطاع، وأكد الوزراء أن تقديم المساعدات الإنسانية يجب أن يكون أولوية قصوى وأن يتم دون تأخير أو تعقيدات.
من ناحية أخرى، رحبت منظمات حقوق الإنسان بالدعوة التي أطلقتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وأكدت أن هذه الخطوة تعكس التزام الدول الثلاث بحقوق الإنسان والقانون الدولي، ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن بلاده ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لضمان تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وأشار إلى أن ألمانيا ستبذل قصارى جهدها لضمان وصول المساعدات بشكل سريع وآمن.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس ملتزمة بدعم الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وأشارت إلى أن فرنسا ستواصل العمل مع شركائها لضمان وصول المساعدات بشكل كامل ودون معوقات.
أما وزارة الخارجية البريطانية، فقد أكدت أن لندن ستواصل دعم الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وأشارت إلى أن بريطانيا ستعمل مع شركائها لضمان وصول المساعدات بشكل سريع وآمن.
طالع أيضًا:
المعارضة الإسرائيلية تتعهد بمواجهة محاولات إقالة المستشارة القضائية
