يحتفل العالم في الثامن من مارس في كل عام باليوم العالمي للمرأة بهدف تذكير العالم بدور المرأة القوي والمؤثر في المجتمعات، الاحتفاء بإنجازات المرأة، ودعم وتشجيع المساواة بين الجنسين، والاهتمام بقضايا المرأة.
وللحديث حول هذا الموضوع، أجرينا مداخلة هاتفية في برنامج "احنا والشمس جيران"، ويقدمه فهمي فرح، مع المحامية حنان مرجية، والمُختصة في قانون العمل وقضايا التعويضات، والتي قالت إنه رغم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، إلا أن الطريق مازال طويلًا للوصول إلى المساواة والعدالة، وأنه مازال الكثير من الجهد لتغيير الواقع خاصة في مجال العمل.
وأشارت إلى أن كل قوانين العمل تسري على الجميع النساء والرجال، وتسمى قوانين الحماية، والمُشغل الذي لا يلتزم بهذه القوانين يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والقانون يجبره على إعطاء حقوق العاملين خاصة مسألة الحد الأدنى للأجور، حتى لو وافق العامل على قبول أجر أقل من الحد الأدنى.
وأضافت: "هناك قوانين خاصة للنساء، كونهم لديهم خصوصية لاسيما الأمهات، والبعض يتعامل مع عمل النساء كنوع من الرفاهية، إلا أن الوضع الاقتصادي اليوم يجبر العديد من الأسر على اضطرار المرأة إلى النزول للعمل".
ونوّهت إلى أنه يحق للعاملة الحصول على أجر عادي مقابل الساعات التي تغيبت فيها عن العمل لإجراء الفحوصات الطبية، أو حالات أخرى مثل الحمل والرضاعة والولادة وحتى الإجهاض.
وشددت على أنه يحق للعاملة التي تعمل في دوام كامل كما هو متّبع في مكان عملها، التغيب حتى 40 ساعة مدفوعة الأجر خلال فترة الحمل، كما يُمنع فصل المرأة في فترة الحمل من مكان عملها، إذا تم تعيينها منذ أكثر من 6 أشهر، إلا بعد الحصول على إذن من وزارة العمل.
ونصحت بتوثيق الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في مكان عملها، والتوجه إلى شخص مختص لاتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على حقوقهن.
