ردت المحكمة المركزية في حيفا، أمس الثلاثاء، على الالتماس الذي تقدّمت به البطريركية الأرثوذكسية في القدس، ممثلةً بالأب إيهاب مخولي، وأسقفية الروم الملكيين الكاثوليك في عكا وحيفا والجليل، ضد كل من اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في منطقة الشمال، والمجلس الإقليمي مطيه آشير، وبلدية شلومي، و"سلطة أراضي إسرائيل".
وذلك على خلفية عدم السماح بإقامة الصلوات في كنيستي قرية البصة المهجّرة، ضمن مخطط ثقافي سياحي تم اعتماده من الجهات المذكورة أعلاه، على أراضي القرية التي ضمتها السلطات الإسرائيلية إلى منطقة نفوذ مدينة شلومي.
وقرر قاضي المحكمة منح الأطراف المختلفة مهلةً للتوصل إلى اتفاق لغاية يوم 20 أبريل المقبل، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيتم التداول في الالتماس مرة أخرى.
ولمزيد من التفاصيل، كانت لدينا مداخلة هاتفية في برنامج"أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع المحامي سليم واكيم، والذي قال إن المحكمة تحاول إيصال الأطراف لتوافق معين دون البت في الالتماس، على أمل التوصل إلى اتفاق مع اللجنة اللوائية وشلومي، اللذين يعارضان السماح بالصلاة الدائمة.
وأضاف: "المحكمة لم تبدي رأيًا يمنع إقامة الصلاة ولكنها طلبت من الأطراف الاستمرار في التفاوض الذي بدأ قبل حوالي شهرين، ونحن نطالب إدراج هذه المباني ليست فقط كمباني آثرية للسياحة، وإنما أن يحق استعمالها كأماكن للعبادة والصلاة فيها ضمن المخطط التنظيمي، وليس بشكل مؤقت".
وأكد "واكيم" أنه إذا صدر القرار لصالحهم، فإنه قد يواجه استئنافًا في المحكمة العليا، مُشددًا على أن موكّليه مصرّون على حقهم في استخدام الكنائس للصلاة، كما هو الحال في أماكن العبادة الأخرى.
