افتتحت بورصة تل أبيب أسبوع التداول بتراجعات كبيرة في مؤشراتها الرئيسية، متأثرة بمخاوف المستثمرين من أزمة دستورية بعد إقالة رئيس جهاز الشاباك من قبل الحكومة، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا.
وزادت حدة الأزمة مع قرار محكمة العدل العليا بتجميد الإقالة مؤقتًا، وتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي ألمح فيها إلى احتمال عدم قبوله لقرار المحكمة، ما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
ضغوط إضافية على الاقتصاد الإسرائيلي
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإسرائيلي ضغوطًا إضافية بسبب تصاعد التوترات الأمنية، بما في ذلك إطلاق النار من الحوثيين، ومن قطاع غزة ولبنان، مما يعزز المخاوف بشأن استقرار الأوضاع.
وانعكست هذه الأوضاع على سوق العملات، حيث سجل الشيكل انخفاضًا حادًا مقابل الدولار واليورو، فقد تم تحديد سعر الدولار يوم الجمعة عند 3.69 شيكل، لكنه يتم تداوله حاليًا عند 3.71، بينما ارتفع سعر اليورو من 4 إلى 4.01 شيكل.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي في ظل المخاطر الأمنية والسياسية
ويرجع هذا التراجع إلى القلق المتزايد بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل المخاطر الأمنية والسياسية المتزايدة.
من جانبه، علق أور فوريا، رئيس مجلس إدارة فوريا للتمويل، على أداء البورصة قائلًا: "نبدأ التداول اليوم في أجواء من عدم اليقين، مع استمرار التصعيد الأمني في الجنوب واستئناف القتال البري، إلى جانب التوترات السياسية والقضائية بعد إقالة رئيس الشاباك".
تقلبات في التداول
وأشار إلى أن هذه العوامل تعزز المخاطر في نظر المستثمرين، موضحا أن التوقعات الاقتصادية الأساسية لا تزال مستقرة، متوقعًا تقلبات في التداول دون انخفاضات حادة، خاصة مع قدرة الأسواق على التكيف مع الأزمات.
وأضاف أن مثل هذه الفترات قد تخلق فرصًا استثمارية، خاصة في أسهم الشركات القوية التي تتمتع بأساس اقتصادي متين.
اقرأ أيضا
سموتريتش: الكابينت وافق على اقتراح الاعتراف بـ13 مستوطنة بالضفة
