عقد مركز مساواة اجتماعًا موسعًا مع إدارة بنك إسرائيل في القدس، لبحث سبل توسيع وتعميق الخدمات المصرفية في المجتمع العربي، بمشاركة نائبة مدير قسم مراقبة المصارف طالي كيسار ومستشار عميد البنك يوآب سوفير.
وشارك مدير مركز مساواة جعفر فرح، والمديرة التنفيذية سهى سلمان موسى، ومنسقة المرافعة القانونية نبال عردات، في الاجتماع، حيث تمحور النقاش حول تعزيز وصول المواطنين العرب إلى القروض والخدمات المصرفية، وتقليص الفجوات الاقتصادية.
دراسات يجريها البنك حول المجتمع العربي
وافتتحت طالي كيسار الاجتماع بالتأكيد على أهمية القضايا التي طرحها مركز مساواة، فيما استعرض يوآب سوفير وطاقم الأبحاث أهم الدراسات التي يجريها البنك حول المجتمع العربي.
وكشفت فيرد يفت من الطاقم المجتمعي عن خطة لتعزيز التثقيف المالي، تشمل تخصيص 5 ملايين شيكل لتنفيذ برامج تربوية باللغة العربية في المؤسسات المجتمعية والمدارس، بهدف تعزيز الوعي المالي. كما تم إعداد مواد إرشادية وألعاب تعليمية لدعم البرامج، مع الاتفاق على عرض الخطة للمراجعة من قبل خبراء عرب وتنظيم مؤتمر لكشف تفاصيلها للجمهور.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
فجوة في قروض الإسكان والخدمات المصرفية
وشدد جعفر فرح على ضرورة تحسين إتاحة البرامج المالية للمجتمع العربي، وانتقد إسناد بعض المشاريع لجهات خارجية دون إشراك المؤسسات العربية المتخصصة.
وكشفت الدراسات أن فقط 2.8% من قروض الإسكان تُمنح للعائلات العربية، بمتوسط 600 ألف شيكل، مقارنةً بأكثر من مليون شيكل للعائلات اليهودية.
وأكدت نبال عردات على ضرورة إلزام البنوك بتوسيع فروعها في البلدات العربية، وتحسين أدوات التمويل، وتنظيم لقاءات بين المجتمع العربي ومدراء البنوك لبحث الحلول العملية.
تحديات الأراضي والتمويل للمشاريع الصغيرة
وأشارت سهى سلمان موسى إلى أهمية تدخل بنك إسرائيل في سياسات تخطيط الأراضي، إذ يُشكل عدم تنظيم الأراضي عائقًا كبيرًا أمام حصول المواطنين العرب على القروض العقارية.
وطالبت بتطوير منتجات مالية تتناسب مع احتياجات المجتمع العربي، خاصة قروض الإسكان وتمويل المشاريع الصغيرة.
كما شددت على أهمية إشراك ممثلي المجتمع العربي في مراحل التشريع المصرفي، لضمان أن تعكس القوانين المصرفية احتياجات المواطنين العرب، وتعزيز دور شركات الدفع الإلكتروني لتسهيل التعاملات المالية.
تمثيل العرب في القطاع المالي وصنع القرار
وطالب مركز مساواة بتعزيز التمثيل العربي في المؤسسات المصرفية، بما في ذلك طواقم بنك إسرائيل، وتنظيم لقاءات بين رؤساء السلطات المحلية العربية ومسؤولي البنك لتعزيز التواصل.
وأكد جعفر فرح أن دمج المجتمع العربي ماليًا يتطلب أكثر من مجرد خدمات مصرفية، بل يحتاج إلى سياسات شاملة تعزز المنافسة بين البنوك، تضمن الشفافية، وتُقلل من الاعتماد على السوق السوداء.
ولفت إلى أن تجاهل إشراك 20% من المواطنين في النظام المالي يُعيق تطور الاقتصاد الإسرائيلي ككل، مؤكدًا أن تحقيق المساواة الاقتصادية هو جزء أساسي من بناء مجتمع أكثر استقرارًا وإنصافًا.
خلص الاجتماع إلى التزام البنك بمراجعة توصيات مركز مساواة، مع متابعة تنفيذ خطة التثقيف المالي، ودراسة حلول عملية لتوسيع الخدمات المصرفية.
ويبقى التحدي الأبرز هو تحويل هذه الوعود إلى خطوات ملموسة تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المواطنين العرب، وتُحقق اندماجهم الكامل في المنظومة الاقتصادية الإسرائيلية.
اقرأ أيضا
