أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة استمرار الهجوم الإسرائيلي في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك القتل الجماعي والتجويع الممنهج، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت الوزارة بتدخل دولي عاجل لكسر المعادلة التي تحاول إسرائئيل فرضها، والتي تربط بين استمرار قتل المدنيين وتجويعهم وبين إجراء مفاوضات سياسية.
وفي بيان صدر اليوم، أكدت الخارجية الفلسطينية أن الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة والهجمات المتكررة على الضفة الغربية والقدس، تهدف إلى فرض شروط تفاوضية تخدم مصالح إسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه السياسات تعكس استغلال إسرائيل للتخاذل الدولي، مما يشجع على استمرار هذه الجرائم دون رادع.
وأعربت الوزارة عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات، داعية الدول والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف عمليات القتل الوحشية للمدنيين العزل، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
كما حذرت الخارجية الفلسطينية من أن استمرار هذه السياسات الإسرائيلية سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة التوتر في المنطقة، مما يهدد فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حلول تستند إلى الإكراه أو المساومة على حقوقه المشروعة.
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الجرائم، والعمل على تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.
طالع أيضًا:
