قال البيت الأبيض، إن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك سيترك العمل في الحكومة الأمريكية بعد إكمال مهمته في إدارة الكفاءة الحكومية.
وقالت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه قال لأعضاء في إدارته ومقربين إن حليفه إيلون ماسك سيتنحى قريبًا عن منصبه الحكومي.
وكان ترامب قد كلّف حليفه ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، بقيادة جهود خفض الإنفاق الحكومي وتفكيك وكالات حكومية عدة في منصب حكومي خاص، وفق وكالة "رويترز".
ولحديث أوسع حول هذا الموضوع، كان لنا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع د. حسين الديك، المحاضر في العلاقات الدولية والمختص في شؤون الولايات المتحدة، والذي تحدث في البداية عن أهمية توضيح مهمة إيلون ماسك في الحكومة.
وقال "الديك" إن ماسك ليس وزيرًا بمعنى وزير، ولكنه يتولى إدارة الكفاءة الحكومية، وأطلق عليه اسم موظف حكومي خاص، وإنه حسب تشكيل هذه الهيئة كانت محددة بمدة 130 يوما ما يعني أنها تنتهي في مايو المقبل.
وفسّر د.حسين الديك، الاستعجال في إنهاء مهمة ماسك، بأنه يأتي لأسباب كثيرة؛ ضمنها أسباب تتعلق بالحكومة الأمريكية والعلاقة مع الوزراء فيها، وتأثير هذه الإدارة وإيلون ماسك على أداء وعمل الوزارات من خلال العديد من الإجراءات البيروقراطية مثل تخفيض أعداد الموظفين.
كما أن هناك أهداف سياسية، وهي أن عمل الإدارة وعمل ماسك أدى لوحدة الديمقراطيين وتشكيل مواجهة قوية في مواجهة الجمهوريين، مشيرا إلى أنه من أهم التجليات لذلك، هو ما حدث في ولاية ويسكنسون منذ أيام، من نجاح القاضية سوزان كروفورد المدعومة من الحزب الديموقراطي، في المحكمة العليا بـ 10 نقاط متقدمة على منافسها الجمهوري، الذي دعمه ماسك بـ 20 مليون دولار.
ويرى "الديك" أن ترامب أصبحت لديه قناعة بأن استمرار ماسك وإدارته، سوف تفقد الحزب المزيد من الجماهيرية في الشارع وستزيد من وحدة الديمقراطيين.
وأشار المختص في شؤون الولايات المتحدة، إلى أن ترامب لديه رؤية سياسية اقتصادية، أما ماسك فإن لديه رؤية أخرى، "ويبدو أنه يسعى للناحية الاقتصادية بعيدا عن السياسة بينما ترامب يريد أن يدخل السياسة في الاقتصاد ويتدخل أكثر وأكثر".
وشدد على أن الحزب الديمقراطي يستثمر هذه التدخلات باعتبارها نوع من تضارب المصالح، وأن هذه الفكرة أصبحت تلقى صدى كبيرا داخل الإعلام الأمريكي، باعتبار أن تضارب المصالح يدخل تحت مظلة الفساد.
طالع أيضًا:
الكل سيدفع الثمن.. د. نصر عبدالكريم: الرسوم الجمركية "ورقة ترامب" للتفاوض مع الدول
