أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن قلقها البالغ إزاء استمرار توسع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن المستوطنين استولوا بدعم مباشر من حكومة بنيامين نتنياهو على نحو 14% من مساحة الضفة الغربية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا متسارعًا لحل الدولتين الذي يُعتبر أساسًا لتحقيق السلام في المنطقة.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن حكومة نتنياهو خصصت مبالغ إضافية في الموازنة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات، مما يعكس نواياها لتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى استدامة الهجوم الإسرائيلي وتوسيع نطاقه، مما يهدد حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأضافت الوزارة أن هذه السياسات الاستيطانية تُعد جزءًا من مخطط أكبر يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الضفة الغربية، مما يجعل من الصعب تحقيق أي تقدم نحو حل سياسي عادل وشامل.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وفي سياق متصل، شددت الخارجية الفلسطينية على أهمية اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل وإلزامها بالامتثال للقانون الدولي.
وأكدت أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية.
ويُذكر أن الضفة الغربية تُعتبر إحدى المناطق الأكثر تأثرًا بالاستيطان الإسرائيلي، حيث يعيش فيها أكثر من 700 ألف مستوطن في مستوطنات غير قانونية وفقًا للقانون الدولي، ومع استمرار هذه السياسات، يبدو أن حل الدولتين يواجه تحديات غير مسبوقة تهدد بإفشاله بشكل كامل.
طالع أيضًا:
