انتقد الدكتور حسن جبارين، مدير مركز عدالة الحقوقي، بعض ممارسات المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، في منع فعاليات يكفلها القانون، ودفع أصحاب هذه الحقوق، للتوجه إلى المسار القضائي، للحصول على حقوقهم.
منع جامعة حيفا عرض فيلم "لا أرض أخرى"
يأتي ذلك على خلفية حدثين وقعا في جامعتي حيفا والجامعة العبرية، خلال الأيام القليلة الماضية؛ ففي جامعة حيفا، كان من المفترض عرض فيلم "لا وطن آخر"، الذي أثار ضجة في إسرائيل بعد فوزه بجائزة "الأوسكار"، في الجامعة، غير أن ضغطا وانتقادات دفعت بإدارة الجامعة إلى إلغاء العرض.
وعادت الجامعة لتتراجع عن قرارها بمنع العرض، على إثر الضغوط التي مارسها الطلاب والمحاضرون، إضافة إلى التوجهات القضائية والتغطية الإعلامية التي سلطت الضوء على القضية.
الجامعة العبرية تسحب موافقتها على وقفة احتجاجية طلابية
أما في الجامعة العبرية، فقامت الجامعة بإلغاء الموافقة على تنظيم وقفة احتجاجية ضد الإبادة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، واضطر الطلاب إلى تنظيم وقفة صامتة، وتقدّم مركز "عدالة" بالتوجه قضائيا لإلغاء قرار المنع.
حول هذا الموضوع، أجرينا ضمن برنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس، مداخلة مع د.حسن جبارين، الذي رأي أن كل السلطات إن كانت الجامعات أو البلديات ومسارحها، يكون لديها حجّة جاهزة وهي أن العرض الفني أو المظاهرة، قد تؤثر على سلامة الجمهور، وأنه ليس هناك إمكانية لضمان عدم وجود تشويشات أو المساس بسلامة الجمهور.
"ادعاءات فضفاضة يسمح بها القانون"
ووصف جبارين هذه الحجّة بأنها "ادعاءات فضفاضة ولكن يسمح بها القانون، حيث يتم استغلال الادعاء سياسيا"، وأضاف أن الجامعات أحيانا ترى أن هناك توجهات سياسية وهي بالتالي تحاول أن "تسد باب الريح".
واعتبر أن الأمر الجيد هو أنه على الجانب الآخر، من ناحية الطلاب فإنهم عمليا لا يقبلون هذه الادعاءات ويهددون بالتوجّه للمحاكم، لا سيما وأنه لا توجد إمكانية لإثبات ادعاء الجامعات، حيث أن قرارات المحاكم تقول إنه على حراسة الجامعة والشرطة أن تضمن للطرف الآخر ممارسة حرية التعبير.
"الشرطة تسلك مسارات غير قانونية"
أما عن ممارسات الشرطة، فقال مدير مركز عدالة، إن الشرطة بعد الحرب دخلت مسارات غير قانونية وانتهجت مسارات فوق القانون، وبالتالي نرى أنها بعدة حالات تهدد الناس أنه حتى لو كانت الوقفة قانونية فإننا سنقوم باعتقالكم ونفرق المظاهرة.
وبشكل عام، يرى جبارين أنه منذ بداية الحرب، أصبحت الأشياء التي كانت مفهومة ضمنيا، لم تعد كذلك، وأصبح كل شيء تحت أمر طوارئ غير مكتوب، مؤكدا "نحن في وضعية طوارئ غير معلن عنها، وأن الشرطة تأخذ صلاحيات غير مكتوبة في القانون، والجامعات تتأثر بذلك.
