طلبت المحكمة الجنائية الدولية توضيحات من الحكومة المجرية بعد رفضها تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى بودابست.
وأكدت المحكمة أن هذا الرفض يمثل انتهاكًا لالتزامات المجر بموجب نظام روما الأساسي، الذي يُلزم الدول الأعضاء بالتعاون مع المحكمة في تنفيذ مذكرات الاعتقال.
ووفقًا لبيان المحكمة، تم إرسال طلب رسمي إلى بودابست في الثالث من أبريل، وهو اليوم الذي وصل فيه نتنياهو إلى المجر، ومع ذلك، رفضت الحكومة المجرية الامتثال للطلب، مما دفع المحكمة إلى اتخاذ خطوات قانونية بموجب المادة التي تتيح بدء إجراءات قضائية ضد الدول التي تعرقل عمل المحكمة.
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية قبيل زيارة نتنياهو، مما أثار جدلًا واسعًا حول دوافع هذا القرار وتوقيته، وأمهلت المحكمة المجر حتى الثالث والعشرين من مايو المقبل لتقديم ردها الرسمي على الطلب.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت في نوفمبر الماضي، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل وحلفائها بشأن الانتهاكات المزعومة.
تظل هذه القضية محورًا للنقاش الدولي، حيث تُثير تساؤلات حول فعالية المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة التحديات السياسية والدبلوماسية التي تعرقل تنفيذ قراراتها.
طالع أيضًا:
الحوثيون: غارة أمريكية تستهدف حي النهضة السكني بصنعاء وتُسفر عن قتيل
