دعت حركة "حماس" محكمة الجنايات الدولية لملاحقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومحاسبتهم على ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وقالت الحركة في بيان اليوم الخميس، إن تصريحات كاتس وتأكيده أن "منع المساعدات الإنسانية عن غزة هو أحد أدوات الضغط، وأنه لن يتم إدخال أي مساعدات إلى القطاع، هي إقرار علني متجدد بارتكاب جريمة حرب، بإعلان استخدام التجويع كسلاح، وحرمان المدنيين الأبرياء من المواد الأساسية للحياة، من غذاء ودواء وماء ووقود، وذلك للأسبوع السابع على التوالي".
كانت إسرائيل أوقفت دخول المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس (آذار) قبل أن تستأنف الهجمات الجوية والبرية في مختلف أنحاء قطاع في 18 من الشهر وتنهي بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين مع حركة حماس.
وفي السابع والعشرين من نفس الشهر، رفضت المحكمة العليا في إسرائيل الالتماسات المقدمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وحول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، مع الدكتور عمار دويك، المختص بالقانون الدولي، والذي قال إن محكمة العدل الدولية اتخذت خطوات ضد إسرائيل عدة مرات، وطلبت منها فتح المعابر وإدخال المساعدات أكثر من مرة.
وأضاف: "المحكمة الدولية قامت بالمطلوب منها وأصدرت القرارات، والآن الإشكالية في التنفيذ، والآن المسؤولية تقع على عاتق مجلس الأمن، ومجلس الأمن لن يتخذ أية قرارات ضد إسرائيل، بسبب الفيتو الأمريكي وبالتالي نعود إلى نفس الدائرة".
وأشار إلى أن المشكلة دائمًا في التنفيذ وليس في إصدار القرارات، مشددا على ضرورة اجتماع مجلس الأمن في وقت قريب، ومُطالبا الدول باتخاذ موقف قوي ضد تجاوزات إسرائيل.
وتابع:"بإمكان الدول قطع علاقاتها مع إسرائيل، ولا دولة قطعت علاقاتها مع إسرائيل، ونحن لا نعوّل على الدول العربية والإسلامية فقط، والدولة الوحيد التي وقفت معنا قانونيا وقضائيًا، هي جنوب أفريقيا، ونحن لا نطلب منهم تحريك الجيوش، وإنما تنفيذ التزاماتهم وفقًا للقانون الدولي".
