أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال ثلاثة عمال فلسطينيين من سكان جنين داخل ورشة بناء في مدينة كرميئيل، وذلك لعدم امتلاكهم تصاريح إقامة قانونية في إسرائيل، كما تم توقيف مشغلهم، وهو مواطن إسرائيلي من سكان عرابة، للتحقيق في القضية.
ووفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي - لواء الشمال، فإن العملية جاءت ضمن جهود الشرطة بالتعاون مع قوات حرس الحدود لمكافحة ظاهرة تشغيل المقيمين غير القانونيين في إسرائيل.
وأوضح البيان أن القوات نفذت عملية مداهمة ميدانية في ورشة البناء بتاريخ 22 أبريل 2025، حيث تم ضبط العمال الثلاثة الذين كانوا يعملون دون تصاريح قانونية.
وأضاف البيان أن العمال الثلاثة تم توقيفهم للتحقيق في مركز الشرطة، ومن المتوقع إحالتهم إلى المحكمة اليوم للنظر في طلب الشرطة بتمديد توقيفهم.
كما تم توقيف المشغل الإسرائيلي البالغ من العمر 36 عامًا للتحقيق معه بشأن تشغيل عمال دون تصاريح قانونية.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود السلطات الإسرائيلية لتشديد الرقابة على تشغيل العمال غير القانونيين، حيث تعتبر هذه الظاهرة مصدر قلق أمني واقتصادي.
وتؤكد الشرطة أن مثل هذه العمليات تهدف إلى ضمان الامتثال للقوانين الإسرائيلية المتعلقة بالعمل والإقامة.
ويُذكر أن السلطات الإسرائيلية كثفت في السنوات الأخيرة من عمليات التفتيش والمداهمات في مواقع العمل، خاصة في قطاع البناء، لضبط العمال الذين لا يحملون تصاريح قانونية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وتواجه الشركات والمشغلون الذين يتم ضبطهم وهم يوظفون عمالًا غير قانونيين عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات المالية وإجراءات قانونية قد تصل إلى السجن.
وفي المقابل، يرى بعض الحقوقيين أن هذه الإجراءات تؤثر سلبًا على العمال الفلسطينيين الذين يسعون لكسب لقمة العيش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في الضفة الغربية.
ويطالبون بضرورة إيجاد حلول قانونية تتيح لهم العمل بشكل منظم دون التعرض للملاحقة الأمنية.
طالع أيضًا:
